رأی وحدت رویه شماره 69 مورخ 9 /12/1351
رأی وحدت رویه در مورد استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-2/5/51 که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می‌نمایند احکامی معارض گردیده که این احکام عبارت است از: 1- حکم شماره 824 شعبه هفتم دیوان عالی کشور 2- احکام شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده‌اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع مورد بررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض متهافت ذیلاً ارائه می‌شود: الف – به طوری که دادنامه شماره 824 مورخ 8/12/1350 شعبه هفتم دیوان کشور دلالت دارد آقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهر به شورای امور استخدامی شکایت می‌کند که مدت 8 سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کند و چون دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وی صادر می‌کند هیأت رسیدگی به امور استخدامی به استدلال این که شاکی کارگر دخانیات ایران است و دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب شهریور ماه 1347 به صورت شرکت اداره می‌شود شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیأت رسیدگی سازمان امور استخدامی را عیناً تأیید کرده است. ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه 1336-21 آقای امان اله اکبری کارگر شرکت دخانیات ایران شکایتی به عنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی به طرفیت شرکت مذکور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یابد و چون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادر شود هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به استدلال این که دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شرکت اداره می‌شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده بر اثر تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرح شده و این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال این که بند «ب» ماده (2) لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه 1347 حقی را که ماده (137) از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور دفتری اشتغال داشته‌اند تفویض نموده و شناخته است از بین نمی‌برد شکایت شاکی را وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و اتخاذ تصمیم شایسته اعلام می‌شود.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهار شنبه 9/12/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رأی دادگاه تجدیدنظر و رأی اخیر شعبه7 دیوان عالی کشور صحیح است» مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/ 3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (18) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های شماره 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.