رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵
رأی وحدت رویه در مورد مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده ۳۱۹ همان قانون رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه اول دعاویی را که به طور غیر مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است مانند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلا جهت اقامه گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقول در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهر نویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم مدت مرور زمان همان دعاوی را که به طور مستقیم ناشی از برات وفته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنهاست در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوی اقامه کرده و مدعی شده به ضرر او استفاده بلا جهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقول مسموع دانسته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده (۳۱۸) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده (۳۱۹) آن قانون دارنده اسناد فوقالذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهدهدار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.