رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۴
رأی وحدت رویه در مورد تشدید مجازات سارقین مسلح
شعب دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند مصوّب نهم تیرماه ۱۳۳۳ آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب دوم وهشتم سوابق محکومیت قبل از تصویب آن قانون وهمچنین سوابق محکومیت به شلاق، حبس تأدیبی کمتر از دو ماه و حبس در دارالتأدیب را مؤثر در اعمال مدلول تبصره مزبور ندانسته و در مقام رسیدگی فرجامی آرائی را که دادگاههای نظامی به استناد تبصره مزبور صادر کرده نقض ورسیدگی را به دادگاههای دادگستری ارجاع کرده اند ولی شعبه نهم با لحاظ اطلاق تبصره یادشده، سوابق مورد اشاره را مؤثر دانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین بازپرس دادسرای شهرستان و بازپرس دادسرای نظامی صلاحیت مراجع نظامی را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاص که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوّب نهم تیر ماه ۳۳ می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشند و با توجه به تبصره ۱ از ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی می‌دهد: همانطورکه در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنیین سرقت‌هایی که وسیله صغار ارتکاب می‌شود از شمول تبصره سوم ماده واحد فوق الذکرخارج است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیر ماه۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.