رأی وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27/7/1344
رأی وحدت رویه در مورد درخواست صدور اجرائیه
شعب اول، چهارم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی ابطال اجرائیه صادر شده از ادارات ثبت نسبت به مطالبه حق الارض برمبنای شرط مندرج در اجاره نامه های رسمی که اشخاص با اداره املاک و مستغلات پهلوی منعقد کرده اند با این عبارت: (چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعب اول و چهارم احکام دادگاه ها را که بر بطلان اجرائیه صادر شده ابرام کرده اند ولی شعبه ششم در مورد مشابه حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی‌سازد و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است.