رأی وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱
رأی وحدت رویه در مورد ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی در زندان
شعبه دوم دادگاه استان مرکز ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی محل را به شخص زندانی در زندان مؤثر در اثبات سوء نیت صادر کننده چک و شمول بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر مورد دانسته ولی شعبه پانزدهم دادگاه جنحه تهران در همین مورد ابلاغ اظهار نامه را مثبت سوء نیت صادر کننده و شمول بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون مزبور بر موضوع تشخیص نداده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند(ب)ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه درفرجه قانونی عدم سوء نیت خودرا به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذرموجه برعدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی وصیانت نظم اجتماع و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و به سزایی دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکررقانون مجازات عمومی بوده تأیید می شود. این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوّب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازم الاتباع است.