رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۹
رأی وحدت رویه در مورد حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
شعبه دوم دیوان عالی کشور برأی بستانکاری که طلب خود را از اموال متوقف وسیله دادگاه تامین کرده حق تقدم نسبت به بستانکاران دیگر قائل نشده و اعلام داشته که ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بدهکاران عادی بوده و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی نافذ و مؤثر می باشد ، در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور به استناد ماده ۲۶۹ قانون مرقوم حق تقدم درخواست کننده تأمین را به رسمیت شناخته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه دیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.