رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ 19/10/1339
رأی وحدت رویه در مورد حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
شعبه دوم دیوان عالی کشور برأی بستانکاری که طلب خود را از اموال متوقف وسیله دادگاه تامین کرده حق تقدم نسبت به بستانکاران دیگر قائل نشده و اعلام داشته که ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بدهکاران عادی بوده و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی نافذ و مؤثر می باشد ، در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور به استناد ماده 269 قانون مرقوم حق تقدم درخواست کننده تأمین را به رسمیت شناخته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه دیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.