رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۳۹
رأی وحدت رویه دز مورد ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
شعبه پنجم دیوان عالی کشور دعوی اعتراض به ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران را قبول و حکم دادگاه استان را به ابطال ثبت به دلیل تصرفات مالکانه اشخاص و عدم شمول لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران به این املاک ابرام نموده است ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه حکم دادگاه استان را بر ابطال ثبت بانک ساختمانی با این استدلال: «به موجب ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و اگر کسی در این قبیل راضی حقی داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اینکه حکم به ابطال ثبت دولت داده شود» نقض نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده است و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵/۴/۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (۲) قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (۳) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.