تاریخ نظریه : 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/328
استعلام:
1-آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکوم‌به فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟

2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند، تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می‌باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می‌توان حکم را اجرا کرد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکوم‌له از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکوم‌علیه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکوم‌له نبوده و وی می‌تواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکوم‌‌به را مطالبه و و دریافت کند.

ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه‌ازاء مالی محکوم‌به را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آن‌که در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.

مطلب مرتبط :  تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه مقدم طلاق