تاریخ نظریه : 1399/03/24
شماره نظریه: 7/98/1475
استعلام:
چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- در فرض سؤال که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوجه نمی‌تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با بذل مهریه نوع طلاق را از رجعی به بائن از نوع خلع تبدیل کند. زیرا: اولاً، مستفاد از ماده 1145 قانون مدنی اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند 3 این ماده قانونی که وفق ماده 1146 قانون مدنی، مستلزم کراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است که در فرآیند رسیدگی مطرح و از سوی دادگاه احراز می‌شود و صرف بذل مال از سوی زوجه در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمی طلاق نیست؛ ثانیاً، هرگونه تغییر در رأی قطعی دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانونی مقدور است و سردفتر رسمی طلاق وفق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مکلف است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مبادرت به طلاق کند. دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند در رأی صادره تغییری دهد و متعاقباً نوع طلاق را از رجعی به بائن تبدیل کند. ثالثاً، واگذاری مطلق این حق به زوجه جهت تبدیل نوع طلاق از رجعی به بائن در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق می‌تواند موجبات تضییع حقوق زوج از حیث سلب حق رجوع وی به زوجه در ایام عده و نیز تقلب نسبت به قانون از حیث عدم اجرای فرایند مقرر در ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در اجرا و ثبت صیغه طلاق رجعی را فراهم آورد. رابعاً، ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که قرار طرفین برای اجرای حکم را به رسمیت شناخته است، ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص برای اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأی قطعی صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.