تاریخ نظریه : 1399/03/06
شماره نظریه: 7/99/244
استعلام:
در پرونده‌ مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می‌تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

مطلب مرتبط :  حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک متوفی محسوب نمی شود و قابل توقیف نیست