عنوان: ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص
پیام: در شرایطی که زوجین در یک منزل مشترک زندگی می کنند، اما زوج مدعی است تمکین خاص صورت نمی گیرد؛ چون تمکین خاص یک رابطه کاملاً خصوصی بین زن و شوهر است، در صورت انکار زوجه و عدم ابراز دلیل موجه در مورد نشوز وی، دعوای تمکین رد می شود.
مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۱۶
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خانم ف.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز رابطه زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته با توجه به مؤدای شهادت شهود و نیز تصویر برگ پیوستی که زوجه با فرزند وی به کرات اظهار داشتهاند که ما مسافرت میرویم مستنداً به ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که مقرر میدارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش با رعایت ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی دادگاه حکم به لزوم تمکین خانم ف.م. از شوهرش آقای م.ک. صادر و اعلام میدارد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.م. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۰۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۴۵۰ مبنی بر صدور حکم الزام تجدیدنظرخواه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین در یک منزل مشترک زندگی میکنند ثانیاً زوجه مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی موظف به حضور در منزل مشترک است طرفین اذعان به این موضوع دارند لیکن زوج مدعی است تمکین خاص صورت نمیگیرد در این مورد اولاً زوجه منکر چنین قضیهای است ثانیاً چون تمکین خاص یک رابطه کاملاً خصوصی بین زن و شوهر است با توجه به انکار زوجه و عدم ابراز دلیل موجه در مورد نشوز تمکین خاص، رأی صادره دادگاه بدوی از جهات مذکور مخدوش است به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان تمکین صادر مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – روحانی