عنوان: استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه

پیام: دعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.

مستندات: تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ـ بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.ش. فرزند م. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه به نرخ روز بدین شرح که به موجب دادنامه شماره ۱۸۵۵ ـ ۱۶/۹/۸۹ خوانده محکوم به پرداخت ۸۱۰/۸۹۹/۱۹۱ ریال تحت عنوان مهریه به نرخ شاخص سال تأدیه محکوم گردیده و متعاقبا” پرونده اجرایی به شماره کلاسه ۲۵۲/۹۰۰۸۲ تشکیل گردیده است، دادگاه نظر به این که تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی یک قاعده استثناء می باشد و فقط یکبار می توان چنین دعوی را استماع نمود لذا مستندا” به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مشاور قضایی ـ دادرس شعبه ۲۵۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
قاضی ـ قنبرنیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ش. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۷۳ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۵۲ دادگاه خانواده که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ص. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه موضوع دادنامه شماره ۱۸۵۵ مورخه ۱۶/۹/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۲۶۵ قرار رد دعوی تصدیر گردیده وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی در مورد تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی یک قاعده استثنایی تلقی نموده و طرح مجدد دعوی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ به لحاظ اعتبار امر محکوم به قرار رد دعوی صادر نموده، نظر به این که در موضوع اعتبار امر محکوم به دارای سه رکن بوده که وحدت موضوع، طرفین و سبب، ملاک تشخیص می باشد در مانحن فیه خواسته تجدیدنظرخواه موضوع مطالبه مازاد و مابه التفاوت است که نمی توان آن را از اسباب اعتبار امر محکوم به تلقی نموده و سوی دیگر تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی صرف نظر از این که یک قاعده استثنایی بوده نظر قانون گذار بر این مبنا بوده پرداخت مهریه با ملاک و مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی وجه نقد محاسبه نرخ تورم به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره مطابق با ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موتمن