تاریخ نظریه : 1398/05/22
شماره نظریه: 7/97/2125


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم می­کند؛

ثانیاً، آنچه مد نظر قانون­گذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛  اساساً اشتغال در ادارات و سازمان­های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی­توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود؛

ثالثاً، وفق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می­توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آن­جا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده 1117 قانون مدنی نمی­تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «می­تواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمی­باشد و همان­گونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم می­تواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، می­تواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.

مطلب مرتبط :  طرح دعاوی مالی خانواده به طور مستقل و تأثیر آن در میزان حق الوکاله