عنوان: اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانهداری
پیام: به موجب سیاق و مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل (زوجه) در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت قول زوجه مقدم است.
مستندات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۰۵۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۰
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای الف.ن. به وکالت از خانم ر.م. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده از تاریخ ۱۵/۷/۸۰ الی ۱/۴/۹۲ با جلب نظر کارشناس؛ دادگاه با توجه به اینکه براساس تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی ناظر بر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوجه در زمان مطالبه اجرت المثل ایام زندگی بایستی قصد عدم تبرع خویش در انجام کارها را اثبات نماید که زوجه و وکیل وی دلیلی در این خصوص به جز ادعا ارائه نداده اند فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ ذولفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. با وکالت آقای الف.ن. و خانم ه.ق. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه ۰۵۸۵ مورخه ۱۹/۸/۹۲ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر ردّ خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و . . .) و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتاً هردو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یادشده برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترضٌ عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال رأساً (در استناد به صدر ماده ۲۵۷ و اختیاری بدون صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی) صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه ۴۵ تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ موسوی