تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۷۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اگر چه صدر ماده ۱۰۰۵ قانون مدني اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخير ماده مذكور كه ضابطه مسكن علي‌حده را مورد توجه قرار داده و نيز تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌عمل مي‌آيد»، همچنين با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدني كه در تعريف اقامتگاه تصريح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آن‌جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن‌جا باشد اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است»، مي‌توان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام محل كار و سكونت زوجه، اقامتگاه وي تلقي مي‌شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، رسيدگي به دعوا در صلاحيت دادگاه محل كار و سكونت خوانده است. حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اختیاری است که قانون‌گذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست.
۲- در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند ۳ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.