عنوان: باطل بودن واگذاری حق طلاق به زوجه

پیام: بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می باشد.

مستندات: بند ۳ ماده ۳۳۲ و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۸ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ل.ح. به طرفیت آقای ح.پ. با وکالت خانم ز.الف. دادخواستی به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق به زوجه) و سپس صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به عقدنامه مورخ ۹/۱۰/۸۴ که در دفتر ازدواج ۴۴۵ تهران تنظیم شده است و اینکه ماحصل زندگی مشترک زوجین دختر ۵ ساله ای است به استناد شرط ضمن عقد که زوج طی آن قبول نمود که حق طلاق با زوجه باشد درخواست اعطاء حق طلاق به زوجه و صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی نموده است تصویر سند نکاحیه که شروط ۱۲گانه و دو شرط الف و ب به امضاء زوجین رسیده پیوست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۸/۳/۹۱ وکیل زوجه گفته است ذیل بند ۱۲ از شروط ضمن العقد قید شده است که حق طلاق با زوجه باشد و زوج نیز قبول کرده است بنابراین با توجه به اینکه زوجه در عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک است و ادامه زندگی مشترک مقدور نیست و هیچ گونه آرامش و آسایش در زندگی مشترک ندارد و به شرح خواسته درخواست تنفیذ شرط و اجازه طلاق با بذل یک سکه بهار آزادی است وکیل زوج گفته است بی شک اختیار طلاق طبق موازین شرعی با مرد است و این حق غیرقابل اسقاط است و نظر مراجع معظم تقلید نیز بر این امر است که زوج نمی تواند حق طلاق را که ازجمله اختیارات و صلاحیت هایش است به زوجه منتقل نماید زیرا این موضوع با عقد نکاح تعارض دارد طلاق مفهوم خاصی است و اختیار مرد بر آن حکم خاص و تکلیف شرعی است که نمی تواند از خود سلب و به همسرش واگذار نماید لذا این حق برای زوجه باقی است با عقد وکالت امکان اینکه زوجه بتواند خودش را مطلقه نماید وجود دارد ولی برای ایقاع طلاق که وقوع آن از اختیار خاص مرد است زن نمی تواند صاحب حق شناخته شود شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است لذا این متن درج شده در سند ازدواج باطل می باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند نظریه داوران اعلام شده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۱/۱۱۴۶ در مورد خواسته زوجه دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده که رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز و مسلم است و با توجه به شرطی که ضمن العقد بین طرفین منعقد شده و زوجین شرط نموده اند که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول شرط نموده و اینکه وکیل خوانده دفاع نموده که شرط مذکور اساساً صحیح نمی باشد مورد پذیرش نیست زیرا حق طلاق قابل انتقال طلاق مبنی بر اراده زوج در وکالت بر طلاق تلقی می شود و اعمال حق مذکور را حق زوجه می داند لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با توجه به عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی با توجه به شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد زوجه می تواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و ضمن اجرای صیغه طلاق به وکالت از زوج دفاتر طلاق را امضاء نماید نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلعی است در مورد سایر امور مالی زوجه می تواند جداگانه دادخواست بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی حضانت فرزند مشترک با مادر است و هر ماه حق ملاقات به مدت ۴۸ ساعت برای پدر محفوظ است از این رأی وکیل آقای ح.پ. تجدیدنظر خواهی نموده است و دعوی را با توجه به اینکه در ستون خواسته تحت عنوان تنفیذ شرط ضمن عقد مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه مطرح شده و عبارت مندرج در صفحه ۱۵ سند نکاحیه که “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” هرگز به معنای وکالت در طلاق و تعیین حوزه اختیارات وکیل نبوده و استنتاج دادگاه را از این عبارت فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم دانسته است چون در فقه شیعه این اصل که طلاق حق مرد است و این شرط با اصول متعارض است و زوج نمی تواند حق طلاق خود را در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی سلب نماید و به همسرش واگذار کند بر فرض اینکه به هر علتی و از سر جهل یا علم مرد به طور مطلق یا مقید حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند این انتقال و تفویض باطل و کان لم یکن خواهد بود و حکم وجود طلاق برای زوج همچنان باقی است و روایات متعدد صحیح شیعی بر وجود حق طلاق به دست او صحه گذاشته است چطور می توان برخلاف حدیث “اذا بطل الشئی بطل ما فی ضمنه” شرط باطل را به اراده زوج به وکالت به زوجه تلقی نمود. لذا نقص رأی را که مغایر با موازین شرعی و قانونی صادر شده است خواستار شده است پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده هیأت شعبه به شرح دادنامه ۹۱/۱۸۶۱ اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا شرط مندرج در سند نکاحیه صفحه ۱۵ شرط باطلی بوده است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد غیرقابل واگذاری است و برخلاف استنباط دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته عبارت “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” اعطاء وکالت در طلاق نیست بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج با استناد به شرط مذکور خلاف بین شرع و قانونی است لذا با نقض رأی بدوی به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد که حق طلاق به زوجه واگذار شده است) صادر و اعلام می نماید اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نیست زیرا مفاد شرط مقرر در صفحه ۱۵ سند نکاحیه که با عبارت “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” در سند نکاحیه فی ما بین مقرر و مورد قبول قرار گرفته است. دلالتی بر تفویض وکالت در طلاق ندارد بلکه حسب مستفاد از این عبارت زوج قبول نموده است حق طلاق که از حقوق شرعی و قانونی او محسوب می شود به زوجه انتقال یابد که این شرط به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی شرط باطل و غیر قابل اعمال بوده است چون طلاق از حقوق مرد مصرح در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است و شرط مذکور به لحاظ بطلان آن با توجه به بند ۳ ماده ۳۳۲ قانون مدنی و توجه به ماده ۱۰ آن قانون چون طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و باید این وکالت بر مبنای موازین قانونی به او تفویض شده باشد در غیر این صورت قابل اثر نخواهد بود. (ماده ۱۱۳۸ ق.م) مضافاً به اینکه باید گفت شارع مقدس اسلام و قانون گذار جمهوری اسلامی نظام خانواده را با ریاست زوج به عنوان یکی از ارکان نظام اجتماعی صیانت نموده است که حفظ این نظام تکلیف طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه می باشد لذا زوج نمی تواند تکلیف شرعی و قانونی خود را با تفویض حق طلاق که نیاز به اعمال اراده او هنگام ایقاع آن است به زوجه حین عقد نکاح برخلاف موازین قانونی واگذار نماید بنابراین به رأی فرجام خواسته که استدلال دادگاه محترم نیز مفید این معناست خللی که موجبات نقض آن باشد وارد نبوده مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم پور نطنزی