عنوان: تابعیت اشخاص مقیم ایران
پیام: در صورت تردید در تابعیت ایرانی یا خارجی شخص ساکن ایران، مادام که تابعیت خارجی او ثابت نشده باشد، باید او را تبعه ایران به شمار آورد و اسناد سجلی وی قابل ابطال نیست.
مستندات: ماده 4 قانون ثبت‌احوال – بند 1 ماده 976 قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
9209970220101583
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/14
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.م. به وکالت از آقای ج.ذ. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان مسجدسلیمان به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم هیئت حل اختلاف الف. به شماره 549/5/9987 مورخه 30/9/91 در بی اعتبار اعلام کردن سند سجلی خواهان، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، با عنایت به مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه خوانده، دادگاه دعوا را وارد می داند چه آنکه با تأیید تابعیت ایرانی خواهان برای مشارٌالیه شناسنامه با سریال 209779 صادرشده است و همچنین نامبرده دارای کد ملی به شماره . . . می باشد. و بایستی تابعیت خارجی خواهان به اثبات برسد. که در تصمیم هیئت حل اختلاف که متکی به نظر شورای تأمین شهرستان است، دلیلی بر تابعیت خارجی خواهان ارائه نشده است و مسلم بودن تابعیت خارجی مندرج در بند 1 ماده 976 قانون مدنی ضروری است و هرگاه این موضوع محل تردید باشد، اصل بر تابعیت ایرانی هر فرد است. علاوه بر آن اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 943/7 مورخه 10/3/80 اظهار داشته است چنانچه شخص ساکن ایران باشد و در تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی وی تردید حاصل شود، مادام که تابعیت خارجی او مدلل نشده باید او را تبعه ایران به شماره آورد و در لایحه دفاعیه خوانده، مدرک یا سندی مدلل در تابعیت خارجی خواهان وجود ندارد. بنابراین با عنایت به موارد معنونه و با توجه به اصل استصحاب و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و بند 1 ماده 976 قانون مدنی، حکم به ابطال تصمیم هیئت حل اختلاف شهرستان مسجدسلیمان در اعلام بی اعتباری سند سجلی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت آقای ج.ذ. نسبت به دادنامه شماره 0811-920 مورخ 27/7/92 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به ابطال تصمیم هیئت حل اختلاف (مورخ 20/9/91) به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی خدشه ای مترتب بر دادنامه مزبور نیست از حیث روند دادرسی نیز اشکالی متوجه آن نمی باشد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی