عنوان: تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل‌تقسیم بودن ماترک
پیام: در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.
مستندات: ماده 317 قانون امور حسبی
شماره دادنامه قطعی :
9209970223201558
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/21
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان ها پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت خواندگان آقایان الف. ، ب. ، الف. همگی با شهرت س. و خانم ها ل.س. و پ.ع. تقدیم داشته اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س. می باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده اند. نظر به اینکه اموال غیرمنقول تعرفه شده حسب اظهارنظر کارشناسی قابل تقسیم نمی باشد، لذا خواسته خواهان ها قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می گردد. البته بدیهی است که خواهان ها حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ قربانی قادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از خانم ها پ.س. و م.س. و وراث مرحومه ش.س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1-آقای الف.س. 2- وراث مرحوم م.س. نسبت به دادنامه شماره 174 مورخ 30/3/92 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد دادخواست خانم ها پ. و م. و ش. همگی س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از اینکه در دادنامه مرقوم می بایستی انشاء قرار می گردید یا حکم ازآنجاکه ظاهراً حسب نظر کارشناس اموال غیرمنقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه قابل تفکیک و تقسیم از طریق قطعه بندی اموال غیرمنقول نبوده و نظر به اینکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در مانحن فیه می باشد و به موجب مندرجات لایحه منضم پرونده (صفحه 165) آقای وکیل خواهان ها این تقاضا را به عمل آورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیاً یا اثباتاً هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعاً تصمیمی نیز اتخاذ ننموده اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و مقرر می دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش آن به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی