عنوان: تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی

پیام: در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است، و الّا دعوی تنفیذ محکوم به ردّ است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۸۳۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ص.م. به وکالت از خانم م.ر. در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۸ دادخواستی تسلیم دادگاه نموده است توضیح داده در تاریخ ۴/۳/۷۴ موکل با خوانده ازدواج نموده است که طبق حکم دادگاه امریکا در ۱۶/۹/۱۳۸۶ از یکدیگر جدا شده اند و دارای دو فرزند پسر می باشند که تحت حضانت مادر قرار دارند زوج از شروع زندگی سوءرفتار داشته و طلاق بین آنان انجام شده و موکل نیاز به اجرای صیغه طلاق و ثبت واقعه در شناسنامه خود دارد به استناد عسر و حرج ناشی از سوءرفتار زوج که منجر به طلاق شده است، تقاضای اجازه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت واقعه در شناسنامه خود را دارد. دادگاه در تاریخ ۲/۹/۸۸ وقت رسیدگی معین نموده است و دستور دعوت طرفین را داده است لایحه ای از ح.ب. تسلیم دادگاه شده که به تاریخ ۳/۸/۸۸ با شماره ۲۵۷۵ ثبت شده است در لایحه مذکور اظهار داشته خوانده برادر من است و ساکن امریکاست ولی دادخواست را در پشت درب منزل من انداخته اند و تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوجه با تقدیم لایحه ای که با شماره ۲۹۹۴- ۲/۹/۸۸ ثبت شده است از این که خوانده در آمریکا مقیم است اقرار دارد و به شرح مذکور در لایحه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است وکیل خواهان در جلسه مذکور در دادگاه حاضر شده و اظهار نموده است که خوانده در امریکاست ولی محل اقامت وی را نمی داند و لذا مجهول المکان اعلام نموده و تقاضای اقدام قانونی را نموده است دادگاه دستور تجدید جلسه را داده است و دستور داده که خوانده از طریق نشر آگهی دعوت شود آقای م.م. در ۱۷/۱۱/۸۸ خود را به عنوان وکیل زوج به دادگاه معرفی نموده است در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸ دادگاه با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته با توجه به انجام طلاق در امریکا و قبول آن از طرف وکیل زوج تقاضای تنفیذ طلاق و اجازه ثبت آن را دارم وکیل زوج اظهار داشته با توجه به تغییر خواسته تقاضای تجدید جلسه را دارم در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ دادگاه با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است. وکیل زوجه اظهار داشته: صحبت های خود را در جلسه قبل عنوان نموده ام دو سال قبل بین موکل و خوانده در امریکا طلاق انجام شد و مدارک آن پیوست است تقاضای تنفیذ آن و صدور حکم ثبت واقعه آن را دارم وکیل زوج در این جلسه اظهار داشته: همان طور که وکیل مذکور بیان داشت دو سال قبل در امریکا طلاق انجام شد و در یک مرکز اسلامی یکی از ایالت های امریکا طلاق به صورت شرعی و بر اساس موازین اسلامی اجرا گردید و به نظر اینجانب اجرای طلاق محرز است در نتیجه در خصوص اجرای طلاق اختلاف نیست و دعوی تنفیذ طلاق باید رد شود ولی در مورد ثبت واقعه ازدواج می بایستی اقدام شود دادگاه دستور داده چون دلیلی به اجرای طلاق نیست به وکیل خوانده ابلاغ شود ظرف یک هفته دلائل را تسلیم دادگاه نماید وکیل مذکور دلیلی ارائه ننموده که دادگاه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ به وکیل خواهان ابلاغ نموده ظرف یک هفته دلائل را ارائه دهد وکیل خواهان در ۸/۵/۸۹ با تقدیم لایحه اظهار داشته که مدارک در اختیار موکل نیست در اختیار خوانده است که در اختیار موکل قرار نمی دهند (صفحه ۳۷ پرونده) سرانجام رأی شماره ۱۳۱۵/۸۹- ۱/۸/۸۹ از شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی  صادر شده است در این رأی با توجه به اوراق پرونده حکم به تنفیذ طلاق خواهان و ثبت واقعه طلاق صادر شده است آقای م.م. به وکالت از زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است وکیل مذکور در لایحه تقدیمی اظهار داشته در مورد واقعه طلاق اقراری در دادگاه ننموده ام و به شرح مذکور در لایحه تقاضای رد دعوی واقعه طلاق را نموده است که پس از اقدامات معموله رأی شماره ۱۳۱۴/۸۹- ۲۳/۱۱/۸۹ از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است در این رأی به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی بدوی به صلاحیت دادگاه عمومی شهر ت  اظهارنظر شده است و پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است پرونده به شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده شهر ت ارجاع شده است که رأی شماره ۶۱۹/۹۰- ۱۹/۴/۱۳۹۰ صادر می شود در این رأی با توجه به اوراق پرونده از جمله رأی صادره از دادگاه عالی واشنگتن حکم به تنفیذ طلاق خواهان و ثبت آن واقعه در دفتر رسمی طلاق صادر نموده است آقای م.م. به وکالت از زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته دادگاه صادر کننده رأی از روی دادنامه قبلی رونویسی کرده و به دفاعیات وی توجه نشده و به شرح تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است و نیز در لایحه مذکور اعتراض نموده که دادگاه به استناد اقرار وی دادنامه را قطعی اعلام نموده است به شرح مذکور در لایحه قطعی بودن رأی را بر خلاف قانون دانسته است وکیل زوج با تقدیم لایحه جوابیه به شرح مذکور در آن ادعا نموده که طلاق بین زوجین انجام شده و تقاضای تأیید دادنامه را نموده است که نهایتاً رأی شماره ۵۹۴/۹۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ از شعبه ۳۰ تجدیدنظر استان شهر ت صادر شده است در این رأی دعوی زوجه و وکیل وی را صحیح ندانسته با نقض رأی بدوی حکم به رد دعوی را صادر نموده است خانم ص.م. به وکالت از خانم م.ر. نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است و به شرح مذکور در لایحه و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است پرونده پس از اقدامات معموله جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی اللهیاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به اوراق پرونده من جمله دادخواست تقدیمی و صورت جلسه تنظیمی در اولین جلسه دادرسی ماحصل مورد معنونه این است که خانم ص.م. به وکالت از خانم م.ر. در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۸ دادخواستی به طرفیت آقای ه.ب. تسلیم دادگاه عمومی  نموده و اظهار داشته در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۸۶ حکمی مبنی بر طلاق اطراف دعوی در دادگاه عالی واشنگتن بخش king امریکا صادر می شود و تقاضای تنفیذ طلاق و ثبت واقعه در دفتر طلاق را نموده است (در جلسه ۱۷/۱۱/۸۸ صفحه ۲۹ پرونده که در واقع جلسه اول رسیدگی است دعوی مطروحه منجزاً ثبت واقعه طلاق و بدواً تنفیذ اجرای صیغه طلاق است) که پس از اقدامات معموله رأی شماره ۱۳۱۵/۸۹- ۱/۸/۱۳۸۹ از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی  صادر شده است در این رأی حکم به تنفیذ طلاق و ثبت آن در دفتر مربوط به طلاق صادر شده است آقای م.م. به وکالت از خوانده نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید که رأی شماره ۱۳۱۴/۸۹- ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان  صادر می شود در این رأی با این استدلال: چون زوجین ساکن امریکا هستند به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده به صلاحیت دادگاه عمومی شهر ت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و پرونده به شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی خانواده شهر ت ارجاع شده است که رأی شماره ۶۱۹/۹۰- ۱۹/۴/۱۳۹۰ صادر می شود در این رأی حکم به ثبت واقعه طلاق ضمن تنفیذ طلاق صادر شده است آقای م.م. نسبت به این رأی به وکالت از زوج تجدیدنظرخواهی نموده است که رأی شماره ۵۹۴/۹۱- ۴/۴/۱۳۹۱ از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان ت صادر شده است در این رأی دعوی زوجه را فاقد دلیل دانسته و با نقض رأی دعوی مطروحه را مردود اعلام نموده است خانم ص.م. به وکالت از زوجه نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است هیأت شعبه- طلاق یکی از اعمال قضائی از نوع ایقاعات تشریفاتی است به این معنی که با یک اراده و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع می گردد همان طور که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی منصوصاً بیان کرده است و مأخوذ از موازین شرعی است و اثر عمل حقوقی مزبور انحلال عقد دائم ازدواج است بنابراین در این دعوی در صورتی حکم به نفع خواهان (فرجام خواه) صادر می شود که ثابت نماید عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده است و در صورت شک، اصل بر عدم اعمال حقوقی است. نظر به دلائل ذیل دلیل کافی بر وقوع طلاق وجود ندارد: ۱- وکیل زوجه در دادخواست بدوی (صفحه ۱۴ پرونده) صراحتاً تقاضا نموده که اجازه اجرای صیغه طلاق داده شود ۲- دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ (صفحه ۳۶ پرونده) دستور داده به وکیل زوجه ابلاغ شود ظرف یک هفته دلیل خود را مبنی بر اجرای صیغه طلاق ارائه دهد که وکیل مذکور در لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده (صفحه ۳۷ پرونده) اظهار داشته مدارک در اختیار موکل وی نبوده بلکه در اختیار زوج است که آن مدارک را به موکل نمی دهد ۳- با توجه به مجموعه اظهارات وکیل زوجه معلوم می شود که حتی زوجه اطلاعی از اجرای صیغه طلاق ندارد به عنوان نمونه در لایحه ای که وکیل زوجه تقدیم دادگاه نموده (صفحه ۷۳ پرونده) و با شماره ۷۹۲- ۱۸/۴/۱۳۹۰ ثبت شده است صراحتاً بیان داشته موکل و خوانده آقای ه.ب. که هر دو مقیم امریکا هستند در سال ۱۳۸۶ طبق قوانین آن کشور از یک دیگر جدا می شوند متعاقباً آقای ه.ب. (زوج) مبادرت به اجرای صیغه طلاق شرعی می نماید که موکل (زوجه) از چگونگی آن بی اطلاع است نظر به این که خانم ر. برای درج واقعه طلاق در شناسنامه خود نیاز به حکم دادگاه ایران دارد و از طرفی مدرک اجرای صیغه طلاق در اختیار ندارد به ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق گردیده است بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی قطعی اعاده می شود.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشاران
عباسیان – اللهیاری – ناصح