عنوان: تقدم اماره زندگی مشترک بر اصل عدم پرداخت در دعوای مطالبه نفقه زوجه

پیام: با توجه به اینکه زندگی مشتـرک زوجیـن دلالـت و ظهـور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۳۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواسـت خانـم (م.ر. به طـرفیـت آقــای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ تا صدور حکم و اجرای آن با عنایت به جامع محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۹۴۹۹ وجود علقه زوجیـت بین طـرفیـن متـداعییـن به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه همسر می باشد که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و مانند آن است که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقه زن خود را پرداخت نماید. بنابراین طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به اینکه هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن  موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد. و با توجه به آیات شریفه ۲۳۲ سوره بقره و ۷ سوره مبارکه طلاق و روایات متعدد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کتاب وسائـل الشیعـه بـاب یـک از ابـواب نفقـات که دلالت بر وجوب نفقه دارد و با عنایت به تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد سوم صفحه ۵۵۸ که بیان داشته : »انما توجب نفقه الزوجه علی الزوج به شرط ان تکون دائمه … اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه هیأت کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ ـ ۱۱۰۶ ـ ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده را به پرداخت ۱ـ از ابتدای فروردین سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال ۲ـ از ۱/۱/۹۰ لغایت ۱۹/۷/۹۱ از قرار ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال ۳ـ از تاریخ ۱۹/۷/۹۱ تاکنون از قرار ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال محکـوم می نمـایـد رأی صـادره حضــوری و مستنــداً به مواد ۳۳۰ ـ۳۳۴ ـ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۲۲۱۹ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه از تاریخ فروردین سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال و از سال ۱/۱/۹۰ لغایت ۱۹/۷/۱۳۹۱ ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال و از تاریخ ۱۹/۷/۹۱ تاکنـون ماهیـانـه سه میلیون و هشت صد هزار ریال صادر گردید نظر به ملاحظه لوایح طرفین اینکه زوج مدعی بوده در مدتی زمانی که باهم زندگی حکم به محکومیت نفقه صادر گردید و ملاحظه نظریه کارشناسان در صفحه ۴۹ پرونده که حکایت دارد که زوجین تا تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ باهم زندگی می نمودند و زوجه اقرار داشته با زوج باهم زندگی می نموده لذا نظر به اینکه زوجین باهم زندگی می نموده اند ظهور بر پرداخت نفقه دارد و زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بـوده در مرتبـه مقـدم بر اصول می باشند لذا با تقدیم ظاهر بر اصل که لذا زمانی زوجین باهم زندگی مشترک داشته اند زوجه بایستی اقامه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارائه نماید با توجه به مراتب فـوق اعتـراض تجـدیـدنظـرخواهـی وارد دانستـه و به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۹/۷/۱۳۹۱ صادر و اعلام گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبـت به نامه ۱۹/۷/۱۳۹۱ به بعد با عنایت به اینکه زوجیـت اقتضـاء نفقـه دارد تا زمـانـی دلیـل قطعـی بر نقض اقتضاء ارائه نگردد مقتضی نفقه موجود می باشد لذا نشوز زوجه اثبات نرسیده علی هذا اعتراض تجـدیـدنظـرخـواهـی وارد نمـی بـاشـد در ایــن قسمـت از تاریـخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ به بعد تا زمان صدور رأی بدوی زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت در این قسمت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توضیحات فوق از تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ به بعد تا زمان صدور رأی بدوی تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی