عنوان: تکلیف دادگاه درخصوص حقوقِ مالیِ زوجه در دعوای طلاق

پیام: عدم رعایت مواد 29 و 31 قانون حمایت خانواده از حیث بررسی بارداری زوجه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی، موجب نقض رأی راجع به طلاق است.


مستندات: مواد 29 و 31 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970907000038
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/30
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 920376 شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر خانم م.ص. با وکالت آقای س.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ص. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ اعتیاد زوج و سابقه کیفری و ایراد ضرب تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکله در تاریخ 13/8/81 طی سند رسمی نکاحیه به عقد دائم خوانده درآمده حاصل ازدواج 2 فرزند مشترک پسر 9 ساله و دختر یک ساله می باشد خوانده آلوده به اعتیاد است دارای پرونده کیفری محکومیت به شماره پرونده 910207 در دادگاه انقلاب است و نیز به اتهام ضرب وجرح در پرونده کلاسه 880616/102 بوده در آنجا مختومه شده لذا به جهت مشکل پیش آمده موکله دارای عسر و حرج است تقاضای رسیدگی به استناد ماده 1130 قانون مدنی دارم. در جلسه 2/6/92 وکیل خواهان با استناد به پرونده کیفری و اظهار اینکه خوانده اقدام به سوزاندن بازوی چپ موکل با سیخ داغ نموده و معتاد به شیشه می باشد و وضعیت ظاهری وی هم گواه می باشد تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده در جریان رسیدگی به استناد شروط ضمن العقد تقاضای رسیدگی نموده همچنین دارای پسر 3 ساله بنام م. و دختر 16 ماهه بنام س. می باشند موکل حاضر است 14 سکه بهار آزادی را بذل نماید و آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده اظهار داشت موکل با شرایطی حاضر است طلاق توافقی بدهد به این نحو که زوجه تمام مهریه و حقوق مالی را بذل نماید. زوجه اظهار داشت در قبال طلاق فقط 50 سکه را می بخشم بلافاصله وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت موکل حاضر به طلاق نمی باشد. ساختمان مسکونی مستقل دارند، خواهان منزل را ترک کرده است موکل حاضر به آزمایش در مورد اعتیاد است. دادگاه پس از وصول کپی دادنامه کیفری از دادگاه انقلاب و ارجاع به داوری و جلب نظر داوران مبنی بر عدم اصلاح ذات البین ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 2008480-11/8/92 ضمن انعکاس جریان پرونده و دلایل استنادی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که تلاش داوران و مساعی دادگاه در صلح و سازش به نتیجه نرسیده تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح به ویژه بند 7 سند نکاحیه محرز می باشد. مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده با بذل 14 سکه بهار آزادی از سوی زوجه گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر می نماید. زوجه می تواند پس از قطعیت رأی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی طلاق یا اختیارات حاصله از وکالت بلاعزل مندرج در سند نکاحیه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید دادگاه حضانت فرزندان مشترک را با رعایت مصلحت آن ها به مادر می سپارد و پدر می تواند هر هفته روزهای جمعه از ساعت 10 صبح لغایت 5 عصر فرزندان مشترک را خارج از محل سکونت ملاقات سپس تحویل نماید. این رأی از سوی وکیل خوانده مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع به کلاسه 921030/1ت ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 701038-8/10/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی پس از ابلاغ به وکیل خوانده در تاریخ 19/10/92 در تاریخ 7/11/92 از رأی مزبور فرجام خواهی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه خواهان در دادخواست ابتدائاً به جهت عسر و حرج درخواست طلاق نموده ولی در جریان رسیدگی در تاریخ 26/6/92 با تغییر سبب خواسته از عسر و حرج به تخلف زوج از شرط ضمن العقد تقاضای الزام خوانده به طلاق نموده اما هیچ یک از دادگاه ها ماده 31 قانون حمایت خانواده را از حیث مثبت یا منفی بودن بارداری خواهان رعایت ننموده اند و در رأی صادره در مورد حقوق مالی زوجه مستنداً به ماده 29 قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف نشده. بنا به مراتب رأی فرجام خواسته از جهات فوق محل ایراد قانونی است. مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوص ارجاع می نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پورـ صدوقی فر