عنوان: حضانت کودک پس از هفت سالگی

پیام: درصورتی که علی رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.


مستندات: ماده 1169 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224000760
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/14
گروه رأی:

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به نام م. که متولد 13/5/85 می باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به وسیله پدر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین ـ محمدی

مطلب مرتبط :   مرجع رسیدگی به دعوای حضانت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می باشد. نظر به صورت جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی