خسارت ناشی از صرف امتناع از ازدواج

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۸۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعارضی میان مواد ۱۰۳۵ قانون مدنی که یک ماده قانونی ماهوی و بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که یک ماده قانونی شکلی است، وجود ندارد تا یکی را ناسخ دیگری تلقی کنیم. زیرا قانون­گذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر نموده است پیش از جریان عقد نکاح «… طرف دیگر نمی­تواند … از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین آنچه بر اساس مفاد این ماده قابل مطالبه نیست خسارت ناشی از صرف امتناع از ازدواج است. به تعبیر دیگر هر یک از طرفین مادام­که عقد نکاح منعقد نشده است، می­تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع از انعقاد نکاح نمی­تواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممکن است بر هم زدن نامزدی به دلیل دیگری، موجب خسارت شود. در این صورت، صرف امتناع از عقد موجب خسارت نیست بلکه مثلاً طرف دیگر به نحوی رفتار نموده است که طرف مقابل به نحو متعارفی مطمئن به ازدواج شده و بر اساس این اطمینان و با تکیه بر آن و برای فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزینه­هایی شده است. به نظر می­رسد مراد از خسارات مذکور در بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده چنین خسارتی است. ضمناً مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز موید این نظر است./ت