عنوان: درخواست طلاق به دلیل عدم امکان باروری زوج

پیام: در صورت ناباروری طبیعی زوج، هرچند امکان معالجه از طریق مراکز درمان نازایی وجود داشته باشد، مورد از موارد تحقق شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت در طلاق محسوب می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۷۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی خانم الف. س. دادخواستی به طرفیت آقای م.گ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و در شرح دادخواست بیان داشته که در تاریخ ۹/۱/۸۰ به عقد دائم خوانده درآمده ام که متأسفانه به دلیل مشکلات و ناتوانی جنسی و عقیم بودن همسرم فاقد فرزند می باشیم و در طول این مدت بارها به پزشک مراجعه و تحت مداوا قرار گرفته فایده ای نداشته است و در این مدت عذاب کشیده ام و به انواع ناراحتی های روحی و جسمی دچار شده ام که دیگر ادامه زندگی مشترک برایم امکان ندارد لذا به استناد بندهای ۳ و ۱۰ شروط ضمن عقد و همچنین به استناد ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی تقاضای گواهی عدم امکان سازش را دارم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رودبار عهده دار رسیدگی به پرونده شده است زوجه در جلسه اول دادگاه که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ با حضور طرفین تشکیل گردیده اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ده سال است که ازدواج کرده ایم ایشان عقیم است بچه دار نمی شود که البته توان جسمی دارد لکن به لحاظ عوارض و خصوصیات جنسی نمی تواند بچه دار شود چند بار تلاش کردیم حتی از طریق لقاح مصنوعی سعی کردیم ولی نشد و از این جهت دیگر برای من زندگی کردن با این شخص مقدور نیست و از نعمت بچه دار شدن محروم هستم و در عسروحرج می باشم و درخصوص حق و حقوق شرعی و قانونی ام اگر زوج حاضر به طلاق باشد و به صورت توافقی طلاق بگیریم حق و حقوق خود را کاملاً بذل می کنم ولی اگر ایشان حاضر به طلاق نباشد و حکم طلاق را دادگاه صادر کند من کل حقوق شرعی و قانونی خود به غیر از مهریه بذل می کنم تا طلاق بائن خلعی باشد جهیزیه داشتم ولی الان ندارم و نمی خواهم خوانده اظهار داشته بنده توانایی جنسی دارم یعنی می توانم عمل زناشویی را انجام بدهم ولی به واسطه وضعیت جسمی و عوارض آن توانایی بچه دار شدن را ندارم همه چیز من نرمال است ولی یک رگ بیضه من بسته است گرفتگی دارد و یک رگ بیضه مادرزادی ندارم اسپرم دارم ولی اسپرم من از این دو تا لوله بیضه خارج نمی شود اما کاری می کنم که زنم حامله شود از بانک اسپرم می خرم و تهیه می کنم روش جدید پزشکی هم وجود دارد من زنم را دوست دارم او را طلاق نمی دهم من پای زنم را می بوسم من طلاق نمی دهم زوجه اظهار داشته من لقاح قبول نمی کنم چون این کار چندبار باعث بیماری من شد و بچه پرورشگاهی هم قبول نمی کنم و….. بنده تحت هیچ شرایطی حاضر به انصراف از خواسته ام نیستم دادگاه موضوع را به داوری ارجاع که در نهایت داوران توفیقی در جهت صلح و سازش و انصراف زوجه از تصمیم خود کسب نکرده اند دادگاه در نهایت به شرح دادنامه ۲۰۱۹ – ۱۱/۱۲/۹۰ با این استدلال که زوجه به واسطه محرومیت از داشتن فرزند در وضعیت روحی و روانی نامناسبی قرار گرفته و ادامه زندگی برای او با مشقت همراه و تحمل عادتاً سخت است دوام زوجیت برای زوجه موجب عسروحرج تشخیص و با توجه به عدم توفیق داوران به سازش و انصراف زوجه از طلاق و بذل کلیه حقوق شرعی (غیر از مهریه) در قبال طلاق خواسته زوجه را وارد و محمول بر صحت دانسته و به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد قانونی دیگر از قانون مدنی و بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و نیز مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق حکم به الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه (طلاق بائن خلعی) صادر نموده است زوج از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و مدعی گردیده که با لقاح مصنوعی قادر به باروری بوده و یک بار با لقاح مصنوعی جنین در رحم همسرش قرار گرفته است که پرونده به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع گردیده که طی دادنامه ۲۲۸- ۳۱/۳/۹۱ تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید کرده است آقای ع.س. به وکالت از زوج از رأی صادره فرجام خواهی نموده که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه (۲۳) دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۲۳ – ۱۲/۳/۹۲ با این استدلال زوجه علت طلاق را عقیم بودن زوج اعلام و به بند ۱۰ شروط ضمن عقد استناد کرده است لیکن دادگاه با تغییر مسیر دادرسی بدون بررسی در خصوص بند ۱۰ استنادی ادامه زندگی را برای زوجه با وضعیت پیش آمده غیر قابل تحمل و وقوع وی در عسروحرج را محرز عنوان و حکم الزام زوج به طلاق را صادر کرده است در وضعیتی که صرف بچه دارنشدن از طریق طبیعی دلیل عسروحرج نبوده و مدعی عسروحرج می بایست به اقامه دلیل ادعای خود را ثابت کند مقتضی بود دادگاه با پرهیز از کلی گویی چنانچه درخواست زوجه با بند ۱۰ شروط ضمن عقد انطباق داشت صراحتاً به بند مذکور استناد و به زوجه اجازه می داد که با اعمال وکالت اعطایی نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید مضافاً نوع طلاق خلع در قبال بذل سایر حقوق زوجه به آن بر چه مبنا و اساس می باشد لذا در وضعیت حاضر رأی را قابل ابرام ندانسته آن را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض محول نموده است که در این مرحله دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده طی دادنامه ۱۲۷۲ -۳۰/۱۱/۹۲ مفاداً با استدلال به این که جهت احراز عسروحرج و تخلف از بند ۱۰ مندرج در سند ازدواج موضوع شروط ضمن عقد، زوجین جهت آزمایشات لازمه به پزشکی قانونی اعزام و علت عدم باروری زوجه مشخص شود که آیا عقیمی یا عوارض دیگر در زوج یا زوجه می باشد گردیده که پس از معاینات پزشکی سرانجام مرکز پزشکی قانونی استان گیلان طی دو فقره نامه شماره ۶/م/۱۲۴۴۸ -۱۳/۹/۹۲ درخصوص زوج اظهار نظر نموده که نامبرده درسال ۸۲ تحت نمونه برداری دو طرفه بیضه قرارگرفته و بنا بر شواهد و مدارک بیمارستان در هر دو بیضه اسپرم سازی به طور طبیعی انجام می گیرد ولی علی رغم طبیعی بودن بیضه ها به دلیل پدیده انسدادی و ممانعت از خروج منی و اسپرم قادر به باروری به طور طبیعی نمی باشد اما با مراجعه به مراکز درمان نازایی بارور نمودن باروش های کمک باروری وجود دارد و طی شماره ۶/م/۴۱۳۲ -۱۱/۱۰/۹۲ در خصوص زوجه اظهارنظر نموده که رحم و ضمائم در حد طبیعی گزارش شده و….. با توجه به مدارک موجود زوجه توانایی بالقوه برای بارداری را دارا می باشد بنابر مراتب با احراز تخلف زوج از شرط دهم ضمن عقد نکاح طبق سند ازدواج با اجازه حاصله از ماده ۱۱۲۹ و بند ۳ ماده ۱۳۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده که با اعمال وکالت اعطایی در سند نکاحیه در صورت بذل و قبول بذل از طرف زوج خود را به یکی از طلاق های شرعی مطلقه نماید و با اصلاحات به شرح فوق و با قید به جز مهریه سایر حقوق مالی شامل نفقه و اجرت المثل و جهیزیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله آقای م.م. با وکالت آقای ع.س. از رأی صادره فرجام خواهی نموده است و با عنوان نمودن به اینکه هرچند بارور کردن از راه طبیعی امکان ندارد اما زوج می تواند با روش های کمک بارداری صاحب فرزند شود بنابراین موکل عقیم نمی باشد و شرط محقق نشده تقاضای نقض دادنامه را نموده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به رسیدگی هائی که به عمل آمده وارد نیست و دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات و استدلال مندرج در آن مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض را موجب گردد به نظر نرسیده است علی هذا دادنامه موصوف به شماره ۱۲۷۲ -۳۰/۱۱/۹۲ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان فاقد اشکال و ایراد مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری- احمدی