عنوان: درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه معوقه

پیام: منظور از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می کند هم نفقه جاری است و هم نفقه معوقه چرا که معوقه شدن نفقه نیز مستلزم ترک نفقه روزانه است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970908200204
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/07
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تـاریخ 25/11/90 خـانم فـرجام خوانده دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تسلیم دادگستری قم نموده است که به شعبه 19 دادگاه عمومی ارجاع شده است. خلاصه توضیح خواهان این است که در تاریخ 22/11/83 با خوانده ازدواج دائم نموده است و از وی دارای یک پسر دوساله است و خوانده منزل مشترک را ترک کرده و نفقه وی و فرزندش را نداده است و با طرح دعوی محـکوم به پرداخت نفقه از 11/9/89 لغایت 24/3/90 شده است و نفقه را پرداخت نکرده است و از تاریخ 24/3/90 تاکنون نیز هیچ نفقه ای نداده و به همین دلیل وی را در عسر و حرج قرار داده است. دادگاه طرفین را دعوت نمود جلسه دادگاه در تاریخ 6/10/90 تشکیل شده است. زوجه و وکلای زوج حاضر شدند زوجه بیان داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده به پرداخت نفقه محکوم گردیده و حکم هم اجراشده و حکم جلب هم صادرشده ولی وی نفقه را پرداخت نکرده است و برابر تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبتلابه اعتیاد است من در سال 88 متوجه اعتیاد وی به شیشه شدم به استناد بند هفتم عقدنامه تقاضای صدور حکم طلاق دارم وکلای زوج نیز طی اظهارات خود دفاعاً بیان داشته اند با توجه به اختلافات گذشته جهت حل مشکل تلاش هایی قبلاً صورت دادیم که تا حد زیادی مثبت بود متأسفانه سوء تدبیرها و عصبانیت های نا به جا مجدداً فضا را آلوده کرد. خواهان محترمه وسایل زندگی را از آپارتمان محل سکونتشان در پردیسان تخلیه کرده و حسب اظهار زوج بخش بسیاری از وسایل من نیز در ضمن آن ها منتقل شده وسایل فدای سرش خدا کند که سر عقل آمده و زندگی مرا و بچه ام را تباه نکند زوج دارای پدر و مادری فرهنگی و در خانواده ای کم جمعیت و در حدی کاملاً پشتیبانی و حمایت از وی می کنند و بحث ترک انفاق موردقبول وی نیست چون در همین مدت علاوه بر اینکه زوجه به هیچ وجه حاضر به زندگی نبوده و حتی مهـریه را به اجرا گذاشته و وسایل را از منزل مسکونی تخلیه کرده که همگی قرائن دال بر عدم تمکین وی می باشد مع ذلک زوج به خاطر رفاه حال همسر و فرزند خود مبالغی را به عنوان نفقه چه مستقیم توسط خودش و چه غیرمستقیم توسط پدرش به زوجه رسانده است و تصور نمی کرده که علی رغم این تأمینات پرونده نفقه ای را که مشخص نیست در چه شرایطی طبق تصمیم اعضاء شورای حل اختلاف حکم صادر و مورد پیگیری زوج قرارگرفته ولی درعین حال هم اکنون نیز زوج آماده پرداخت و تأمین نفقه زوجه می باشد و در خصوص ادّعای اعتیاد نیز اولاً در حال حاضر منتفی است ثانیاً حتی در همان زمانی که زوجه مدعی آن است، مدتی کوتاه به مصرف مواد مخدر روی آورده و علی القاعده مشهود است که آن اعتیاد مضر به مصالح خانوادگی نبوده است گو اینکه در حال حاضر اساساً آثاری از اعتیاد نیست اگر ترس از حکم جلب موکّل نبود حاضر بودم وی را که جوانی زیبا و سالم است در محضر دادگاه حاضر نمایم تا به رأی العین مشخص شود که نمی توان با چنین ادعاهایی وکالت در امر طلاق را محقق دانست و در شرایط فعلی نمی توان کانون زندگی را به سادگی از هم فروپاشید و زنی جوان با فرزندی خردسال را در اقیانوس جامعه رها ساخت ردّ خواسته خواهان موردتقاضا است. خواهان اظهار داشته بنده هم طالب زندگی هستم منتهی ایشان منزل مستقلی تهیه کند و وسایل منزل را و جهیزیه خودم را هم بدهد و سایر حق وحقوق را و باید مطمئن باشم که اعتیادش را ترک می کند و من چون فرزند دارم لذا طلاق رجعی را فعلاً انتخاب می کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خواهان طی لایحه ای اعلام داشته با توجه به اینکه همسرم دارای پرونده پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی می باشد ولیکن به زبان انگلیسی می باشد تقاضا دارد حکم مقتضی در جهت ترجمه آن صادر فرمایند و دادگاه نیز طی نامه ای به بیمارستان مذکور متن سوابق پزشکی نامبرده را به صورت متن فارسی و کاملاً تشریح شده مطالبه نموده و اینکه نوع مواد مصرف شده توسط نامبرده نیز ذکر گردد که پاسخ واصله حاکی است که آقای ح.ش. سابقه اعتیاد داشته که به علّت تشنج مراجعه نموده و قبلاً نیز تشنج داشته است و پس از انجام اقدامات دارویی مرخص شد و تشخیص نوع مواد و اینکه ترک کرده یا نه باید در آزمایشگاه تخصصی بررسی شود و اطلاعات پرونده پاسخگوی سؤالات مطرح شده نمی باشد و خواهان لایحه دیگری مورخ 10/10/90 تقدیم دادگاه نموده و تقاضا کرده وکیل خوانده موکّل خود را در جلسه بعدی حاضر نماید تا نامبرده جهت آزمایش اعتیاد به شیشه که وکیل وی در جلسه قبل دادگاه به آن اذعان نموده به پزشکی قانونی معرفی شود و در این هنگام آقای م.ر. به وکالت از خانم الف.الف. وکالت نامه خود را به انضمام یک برگ لایحه تقدیم نموده که پیوست می باشد. داوران طرفین نیز تعیین و نظریه های خود را ارسال داشته اند که صلح و سازشی را در برنداشته است و وکیل خواهان نیز به تاریخ 8/11/90 طی لایحه ای بیان داشته خوانده اعتیاد شدید به کراک و شیشه دارد که به دلیل اعتیاد شدید چندین بار در بیمارستان به علّت تشنج ناشی از اعتیاد بستری شده است و همان گونه که در ص 42 پرونده منعکس است بیمارستان این موضوع را تأیید نموده است زندگی برای موکّل بسیار مشقت آور شده و در عسر و حرج شدید است و به دلیل عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه و اعتیاد شدید و عسر و حرج و تحقق بندهای 1و 2و7 تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1735ـ 11/11/90 خلاصتاً بیان داشته با توجه به مفاد دادنامه شماره 222ـ 24/3/90 و دادنامه شماره 761ـ 10/9/89 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ( معوقه) و اینکه آن را پرداخت نکرده و اینکه خوانده حسب تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبتلابه اعتیاد است درخواست طلاق کرده و با اعلام کراهت و با بذل یک عدد سکه طلاق خلعی را منظور نموده است و با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ( به شرح مندرج در صورت مجلس مورخ 6/10/90) موضوع ترک انفاق موردقبول موکّل نیست چون در همین مدت علاوه بر اینکه زوجه به هیچ وجه حاضر به زندگی نبوده و حتی مهریه خود را به اجرا گذاشته و وسایل را از منزل مسکونی تخلیه کرده که همگی قرائنی دال بر عدم تمکین از ناحیه وی می باشد. خواهان اظهار نموده من هم طالب زندگی هستم منتهی ایشان منزل مستقل تهیه کند و مهریه را بدهد و مطمئن باشم که اعتیادش را ترک می کند. لذا دادگاه تحقق شرط موضوع بند اوّل و هفتم از شرایط عقدنامه را محرز دانسته مستنداً به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و به خواهان اجازه می دهد با بذل یک سکه از مهریه خود و قبول بذل به وکالت از زوج دریکی از محاضر رسمی طلاق خود را مطلقه به طلاق خلعی نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادرش واگذار می نماید و ترتیبی را برای ملاقات پدر با طفل فرزند مقرر می دارد. آقای ح.ش. در تاریخ 25/5/90 از رأی فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و ایرادش به دادنامه بدوی آن است که در شورای حل اختلاف و در پرونده ای که تشکیل گردیده و به محتوای آن نیز در مواردی از پرونده مانحن فیه اشاره رفته است ثابت و مدلّل گردیده که زوجه هم وسایل منزل را تخلیه کرده و هم وسایل مربوط به مرا با خودش برده وهم قصد برگشت به منزل ندارد و اظهار می نماید در منزل مادرم هستم و این همان نشوز زوجه است که اعضاء شورا نیز وی را توصیه به بازگشت به منزل نامبرده می نمایند که وی حاضر به برگشت نشده و فرزند مشترک را نیز با خود برده و در همین حال ادّعای نفقه را نموده است. اینجانب هیچ گاه از پرداخت نفقه واجب امتناع نکرده ام و الآن نیز چنانچه با خطر حکم جلب روبرو نباشم و همسرم حاضر به زندگی در منزل مشترک باشد نفقه اش را می پردازم. به نظر شما زوجه در ادّعای مطالبه نفقه خویش و شرایط معتبر در آن صادق است ؟؟ آیا قصد زندگی با مرا داشته ؟ یا فقط می خواسته اهرم فشاری برای طلاق پیدا کند و امّا ادّعای تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبنی بر اعتیاد کاملاً ناصحیح و خلاف واقع است زیرا زوجه با تجویز قرصی بسیار خطرناک و دادن آن بخورد اینجانب با تشنج وحشتناکی روبرو نمود که خود و بستگانشان بسیار وحشت کرده و مرا در بیمارستان بستری نمودند و اعلام کردند که چون ایشان اعتیاد مختصری داشتند و خواسته ایم وی ترک کند چنین قرصی به او خورانده ایم که پزشکان بیمارستان به آنان پرخاش کردند و گفتند ایشان را تا مرز مرگ پیش برده اید. حال به جای اینکه به خاطر این وضعیت، من از ایشان شکایت کنم نامبرده همان مسئله را از موجبات درخواست طلاق خود قرار داده است. و از طرفی دیگر در مورد اعتیاد وعدم آن از ناحیه پزشکی قانونی یا دادگاه انقـلاب اظهار عقـیده ای نگردیده است که با توجه به اطمینان اینجانب به سلامت خود هردو مورد مزبور نیز منتفی است. و در پایان لایحه فوق الاشاره نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته را تقاضا نموده است. خانم تجدیدنظر خوانده نیز لایحه ای در پاسخ به اعتراضات به نحو اجمال بیان داشته دادنامه های 223 – 90 و 761 – 89 شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه قطعی شده و تجدیدنظرخواه دفاعیات خود را در شوری مطرح نموده و دارای وکیل نیز بوده است و صحبت های وی مبنی بر اینکه از پرداخت نفقه امتناع نکرده و اینجانب حاضر به بازگشت به منزل نشده ام کذب محض می باشد و در خصوص صحبت های شوهرش در ارتباط با تشنج و بستری شدن در بیمارستان بیان داشته تجدیدنظرخواه این داستان ساختگی را از کجا آورده است ؟ تجدیدنظرخواه اعتیاد شدید به کراک و شیشه دارد و به دلیل مصرف زیاد دچار تشنج گردیده که با مراجعه به بیمارستان شهید بهشتی در آن بیمارستان بستری شده و در نامه واصله از آن بیمارستان تصریح شده که آقای ح.ش. سابقه اعتیاد داشته و به علّت تشنج بستری شده و پس از انجام اقدامات دارویی مرخص شده است و در پایان لایحه تقاضای تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده است که رسیدگی به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1264ـ 21/12/90 خلاصتاً بابیان اینکه تجدیدنظرخواه علی رغم محکومیت خود به پرداخت نفقه همسرش و صدور اجرائیه و برگ جلب تاکنون نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نکرده و مدعی است که همسرش حاضر به تمکین نبوده امّا هیچ گونه اقدامی جهت بازگشت زوجه به زندگی مشترک و تمکین از وی انجام نداده و حتی اظهارنامه و یا تقاضای تمکین نکرده بنابراین قدر متیقن تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند یک عقدنامه ( ترک انفاق بیش از شش ماه) محرز است و با اصلاح دادنامه از حیث اینکه زوجه مکلف است هنگام اجرای صیغه طلاق گواهی عدم حاملگی خود را ارائه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.این دادنامه مورد اعتراض فرجامی وکیل آقای ح.ش. در مهلت مقرر قانونی قرارگرفته و کلیه اعتراضات مطرح شده در مرحله تجدیدنظر تکرار شده که از ناحیه فرجام خوانده لایحه ای واصل گردیده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و با ارجاع رسیدگی به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می دهد.

مطلب مرتبط :  سکته مغزی و شرط وکالت در طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظریه رئیس شعبه- اولاً آنچه که در رأی سابق این شعبه دیوان عالی کشور مطرح بوده ایراد به استناد دادگاه به بند 1 عقدنامه و عدم انطباق آن با توجه به شرایط و اوضاع پیش آمده در مانحن فیه در رابطه با نحوه مطالبه نفقه و نوع آن و حکم صادره و امتناع زوج از اجرای حکم است که در این قسمت آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مخدوش اعلام گردیده و هیچ ربطی هم به نقص در تحقیقاتی که در دادنامه فرجام خواسته اخیر ذکرشده است ندارد و کاملاً واضح است که نقص در تحقیقات عنوان شده در دادنامه سابق الصدور آن دادنامه تجدیدنظر به لحاظ سکوت آن دادگاه در مورد مستند دوّم رأی دادگاه بدوی یعنی احراز اعتیاد زوج و موضوع بند 7 عقدنامه وعدم اظهارنظر و رفع نقص موجود به لحاظ عدم ارجاع امر به کارشناسی و یا هر ترتیبی که لازم تشخیص گردد بوده تا اینکه تامنکشف گردد حقیقت امر در زمینه مدرک دعوی طلاق زوجه، اعتیاد زوج بوده است یا خیر؟ و کاملاً آشکار است که هیچ تناسبی میان کشف حقیقت در امر اعتیاد زوج و موضوع بطلان استناد دادگاه به بند 1 عقدنامه وجود ندارد لذا اینکه بحث اوّل از دادنامه صادره از این شعبه و اینکه مخدوش بودن استناد به بند 1عقدنامه را ارتباط دادن به مسئله نقص در رسیدگی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر در دادنامه اخیرالصدور پدیده ای غیر مترتب و مقصود از آن معلوم نمی باشد و مقتضی است از ناحیه دادگاه در این قسمت از دادنامه بدوی با انجام رسیدگی و اظهارنظر لازم و صریح رفع ابهام به عمل آید ثانیاً در متن رأی این دادگاه آمده است (موضوع بند یک عقد (طبق نظر دادگاه تجدیدنظر) تحقق یافته که همان محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه می باشد ، درخواست اعمال اذن وکالت کرده است) و حال اینکه در این عبارت واژه نفقه به نحو مطلق ذکرشده است و حال آنکه موضوع بحث دربند 1 عقدنامه مطلق نفقه اعم از روزانه و معوقه روزانه نمی باشد به این معنی که هریک از این دو عنوان به تنهایی هم مشمول بند یک عقدنامه بوده باشد امری باطل و نامعقول است زیرا اولاً نفقه روزانه و معوقه شدن آن در صورت عدم پرداخت نفقه روزانه دو موضوع جداگانه و متضاد با یکدیگر نمی باشند بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و معوقه ای به وجود نمی آید مگر اینکه روزانه ای قبل از آن پرداخت نشده باشد.ثانیاً آن شش ماهی که برای عدم پرداخت نفقه دربند 1 عقدنامه آمده است اگر شامل هر دو عنوان مزبور به طور توأم بوده باشد معنایش آن است که با حکم محکمه و ملزم شدن زوج به پرداخت نفقه هر روز تا شش ماه و در صورت عدم پرداخت آن، معوقه آن روزها تا شش ماه مناط در انطباق بند 1 مزبور بر اساس تحقق استنکاف زوج است بنابراین همین که شش ماه از این دو نوع استنکاف سپری شود مجازات زوج به لحاظ تخلف از این وظیفه (با این شرط ضمن العقد) تجویز طلاق وکالت نامه ای از برای زوجه صورت می گیرد و نتیجتاً اینکه نوع تخلف، در حقیقت، از تاریخ صدور حکم به پرداخت روزانه ها است النهایه با حلول ماه ششم تا آخر آن به زوجه حق داده می شود که به محکمه مراجعه و درخواست طلاق نماید و به این ترتیب عنوان دیگری که عبارت از خصوص نفقات معوقه تمامی شش ماه گذشته است چنانچه بخواهد مفاد شرطی در ضمن عقد بوده باشد عنوان مستقلی بایستی برای آن تدارک دیده شود تا جمع معوقات هم شش ماه بشود حتی اگر هم حکمی به پرداخت روزانه هر روز از شش ماه برای نفقه زوجه وجود نداشته باشد و بلکه به صورت بندی از بندهای عقدنامه درآید که به معنای عدم پرداخت نفقه حتی پس از معوقه شدن آن است لذا با توجه به اینکه چنین نفقه ای صرفاً از نوع معوقه خواهد بود و هـیچ ربـطی به روزانه ندارد وهم اینکه قیدی و شرطی دیگر در ادای این دین و تأثیر آن در استحقاق طلاق برای زوجه وجود ندارد، در این صورت واضح است که زوجین در زمینه اعمال وکالت در طلاق، به ترتیبی که بیان شد، از برای معوقه به هر مقدار که باشد قرار و شرطی با یکدیگر نگذاشته اند و ربط دادن دادگاه این شش ماه را به شش ماهی که از برای بند1 عقدنامه ها وجود داشته است کاملاً بی پایه و اساس است و ازاین رو ادّعای اطلاق بند یک عقدنامه نیز در حقیقت صرفاً تصوری بدون تصدیق است و تصور معوقه روزانه ای که نفقه آن پرداخت نشده از مقوله حجر در جنب انسان است و پذیرش شمول بند مزبور نسبت به نفقه هر روز زن به معنای اقرار به بی اثر بودن تعویق است که حقیقتی جز همان تخلف از انجام وظیفه روزانه زوج ندارد و همین تخلف است که زوجه را از حق نفقه روزانه خویش محروم می گرداند یعنی آن حقی که وفا به آن ضامن سلامتی و استقامت و مقاومت زوجه در برابر اموری که از تبعات و لوازم زوجیت است خواهد بود که همان تناسل و توالد و تحمل دوران بارداری و مسائل مربوط به آن است که امری ثابت و بالفعل و هر روزی است و هیچ ربطی به لزوم پرداخت نفقه معوقه هم ندارد و زوج چه اینکه نفقه معوقه را استنکاف از پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد حساب روزانه واجبه حسابی نقد است و نه در ذمّه زوج و روایات وارده در این باب مبنی بر اینکه (لیقیم ظهرها) و مضامینی از همین قبیل دربیان حکمت تشریع نفقه واجبه برای زوجه کاملاً بی ارتباط با معوقه نفقات گذشته است و در احکام شرعیه نیز همین قسم از نفقه واجبه است که امتناع از پرداخت آن موجب اذن به صدور حکم حاکم به طلاق حسب درخواست زوجه است النهایه اینکه در شروط عقدنامه از برای تخلف از این وظیفه شرعی روزانه ای و موجب شدن آن از برای استحقاق مطالبه طلاق از ناحیه زوجه قیدی اضافی از حیث مقدار زمان آن تعیین شده که به صورت شرط درآمده است لذا حتی آن شش ماه معوقه هم چنانچه حکمی بر الزام به پرداخت نفقه روزهای آن صادر می گردید خصوص همین یک حالت نیز کافی از برای انطباق آن بند می بود و دیگر یک بار دیگر تأخیر شش ماه معوقه مورد استنکاف کالعدم به شمار می آمد بنا به مراتب معتقدم دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور
غروی نائینی
رأی اکثریت= با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه زوج به پرداخت نفقه محکوم شد و حکم اجرا گردیده و زوج جلب شد ولی اقدام به پرداخت نفقه ننموده است و خود در لوایح و اظهارات وکیل اعتراف به این امر دارد با تحقق بند 1 شرط ضمن عقد صرف نظر از تحقق شروط دیگر رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
مستشار شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد

مطلب مرتبط :  ماهیت رجوع به مابذل