عنوان: درخواست طلاق زوجه به‌دلیل ازدواج موقت زوج

پیام: در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

مستندات: مواد ۲۲۵ و ۲۲۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ط.ع. با وکالت خانم ف.ع. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه به طرفیت آقای ع.م. دادخواستی به خواسته طلاق مستنداً به شروط ضمن العقد به لحاظ تحقق بند ۱۲ موارد ۱۲گانه مندرج در ذیل شرط “ب” و ازدواج مجدد زوج که بدون رضایت موکله با توجه به اقرار وی در صفحه دوم دادخواست تمکین به وقوع پیوست است، در تاریخ ۱/۱۰/۹۰ به دادگاه عمومی ایلام تقدیم نموده که به شعبه چهارم عمومی ارجاع شده است دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین، زوج در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ به این امر که وی ازدواج موقت با توجه به این که زوجه رفته بود و بچه ها نیاز به مراقبت داشتند نموده است اقرار نموده است دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و معرفی داور زوجه و تعیین داور برای زوج و اعلام نظر داوران و معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه ۹۱/۱۸۵۳ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد سند نکاحیه که فتوکپی مصدق آن پیوست است و زوجین شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه عین العقد را قبول و امضا کرده اند و این که با ارجاع امر به داوری توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل نشده و زوجه خواهان طلاق بوده و تخلف زوج از شرط ضمن العقد و بند ۱۲ موارد مندرج در ذیل بند ب سند نکاحیه و با وصف اقرار او به ازدواج مجدد محرز و مسلم می باشد مستنداً به مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید، رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق می باشد با توجه به این که زوجه تنها مطالبه مهریه خود را نموده در این مورد قبلاً رأی صادر گردیده لذا دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی باشد حضانت فرزندان مشترک تا سن هفت سالگی به عهده زوجه بوده بعد از آن تا سن بلوغ با زوج می باشد و حق ملاقات والدین را با فرزندان هر دو هفتهیک باردر روز جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ عصر به صورت در اختیار بودن محفوظ داشته است از این رأی زوج تجدیدنظرخواهی کرده است و ازدواج مجدد خود را غیر رسمی و موقت دانسته که از شمول شرط ضمن العقد که به نفع زوجه مقرر شده نبوده است لذا نقض رأی را خواستار شده است و به لحاظ اختلاف در محل ملاقات فرزندان و تحویل گرفتن آنان در کلانتری و حضانت مادر بر آنان اختلاف داشته نقض رأی بدوی را خواستار و رد دادخواست بدوی را استدعا نموده است دادگاه تجدیدنظر در وقت احتیاطی به شرح دادنامه ۹۲/۲۲۴ با این استدلال که »تجدیدنظرخواهی زوج وارد است زیـرا هـر چند زوج اقرار بر ازدواج مجدد داشته و لکن ازدواج موقت بوده است طبق عقدنامه ذکر شده چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند زن حق اعمال وکالت در طلاق دارد، هر چند همسر اطلاق دارد و شامل موقت و دائم می باشد لکن شرایط تمسک به اطلاق فراهم نیست زیرا قدر متیقن از ازدواج دائم است و کلمه همسر دیگری در شرط ضمن العقد با وجود اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج، دلالت بر همسان بودن همسر دوم با اول در دوام زوجیت دارد کما این که در آیه سوم سوره شریفه نساء نیز حرمت ازدواج با زنان دائم هم زمان بیشتر از ۴ تا مقرر شده است و شامل ازدواج موقت نیست هر چند که کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است و صرف نظر از این که کلام خالق و مخلوق قابل قیاس نیست، فی المجموع چون پس از عقد دائم اول شک در حدوث موجب برای حق طلاق زوجه است اصل بر بقای زوجیت دائم اول است مع ذالک دادگاه با استصحاب اختیار زوج در عدم طلاق همسر طبق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و با نقض دادنامه وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان خواسته خواهان در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد چون حضانت فرزندان نیاز به تعیین تکلیف دارد دادگاه تجدیدنظرخواهی زوج را در مورد حضانت غیروارد تشخیص داده به استناد قانون مذکور حکم حضانت اطفال را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است. اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه فرجام خواهی او با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام خواسته صورت گرفته که دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط ضمن العقد را محکوم به بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش ماهه رابطه زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه محترم تجدیدنظر بر خلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط “ب” ضمن العقد انشا گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده اند بنابراین با وصف این که در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲گانه ذیل شرط ضمن العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضا آن به نوع ازدواج دائم تصریح می کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می باشد و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این که ازدواج موقت با ازدواج دائم در دوام زوجیت همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دائم است و این که در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دائم هم زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده است صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این گونه قراردادهاست بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی