عنوان: درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج

پیام: چنانچه امکان باروری به روش طبیعی وجود نداشته باشد صرف امکان باروری به کمک روش های علمی شرط وکالت در طلاق زوجه را منتفی نمی سازد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده واصله حاکی از این است که آقای م.ن. به وکالت از خانم م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای الف.خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد (عقیم بودن زوج) تقدیم دادگاه عمومی مشهد نموده و در شرح دادخواست توضیح می دهد که خواهان و خوانده به دلالت سند نکاحیه رسمی با یکدیگر ازدواج دائم نموده و تمام شروط ضمن عقد ازجمله شرط دهم آن به امضاء زوجین رسیده است و علی رغم گذشت چند سال از زندگی مشترک زوجین مذکور، تاکنون خواهان باردار نشده و با مراجعه به پزشک متخصص مشخص گردیده است این امر به جهت وجود عارضه جسمی در خوانده می باشد لذا نظر به تحقق بند دهم از شرایط ضمن عقد ازدواج تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته نموده و فتوکپی سند نکاحیه رسمی شماره ۱۵۹۱ ـ ۱۷/۱۱/۸۳ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره . . . مشهد مبنی بر موقع عقد نکاح دائم فی مابین م.ر. و الف.خ. را پیوست دادخواست تقدیمی می نماید. دادخواست مذکور در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ به منظور رسیدگی به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی می گردند. در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ جلسه دادرسی شعبه مذکور با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده تشکیل شده و وکیل خواهان اظهار می دارد که بیش از ۵ سال از زندگی مشترک خواهان و خوانده می گذرد و خوانده به جهت عارضه جسمی، توان بارور کردن خواهان را ندارد و با تحقق شرط دهم از شرایط ضمن عقد، صدور حکم به شرح دادخواست را می نماید. خواهان نیز تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و اضافه می نماید که مهریه و حق وحقوق خود را می خواهد. خوانده نیز خلاصتاً اظهار می دارد که هیچ گونه عارضه ای ندارد و تقاضای معرفی خود و خواهان را به پزشک قانونی می نماید تا با آزمایش از وی و خواهان، عدم عارضه وی (خوانده) مشخص گردد و حتی چند بار هم زیر نظر پزشکان متخصص بیمارستان رضوی اسپرم وی در رحم خواهان کشت شده و خواهان اسپرم را قبول نکرد و مشکلی در رابطه با ازدواج و زناشویی نداشته و تقاضای ردّ دعوی خواهان را می نماید و عدم رضایت خود را با طلاق همسرش اعلام می دارد. دادگاه در جلسه مزبور خوانده را از جهت احراز عقیم بودن یا غیر عقیم بودن خوانده و اینکه آیا قدرت بارور نمودن را دارد یا خیر و همچنین خواهان را از حیث احراز اینکه مشارالیها نازا می باشد یا خیر به پزشکی قانونی معرفی می نماید. اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی پس از معاینه از م.ر. و مشاوره تخصصی طی نامه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ به عنوان شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد اعلام می دارد که دلیلی بر عدم قدرت باروری نزد نامبرده احراز نگردد. همچنین اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی به موجب نامه مورخ ۲۰/۷/۹۱ در پاسخ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی خانواده مشهد اعلام می دارد که: (در خصوص آقای الف.خ. فرزند الف.، هنوز پاسخ استعلام مشاوره تخصصی اورولوژی را به این مرکز ارائه نکرده است. البته به استحضار می رساند آزمایش انجام شده از نامبرده حاکی از ضعف قابل توجه در قدرت باروری وی می باشد که می تواند عامل ناباروری (با آمیزش طبیعی) شود البته احتمال باروری به طرق مصنوعی منتفی نمی باشد. دادگاه مذکور مجدداً از پزشکی قانونی استعلام می نماید که خوانده عقیم محسوب می شود یا خیر؟ اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی مجدداً طی نامه مورخ ۴/۸/۹۱ به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی مشهد اعلام می دارد که: (در خصوص آقای الف.خ. فرزند الف.، حسب بررسی مجدد آزمایشات نامبرده و مشاورات تخصصی انجام شده، همان گونه که قبلاً عنوان شده با توجه به کاهش حرکت اسپرم ها، نامبرده دچار ضعف شدید قدرت باروری است به گونه ای که منجر به عدم بارداری زوجه به طور طبیعی شده است. مع هذا به وسیله روش های درمانی ناباروری (که البته پرهزینه می باشند) امکان باروری مشارالیه منتفی نیست و لذا نامبرده در صورت مؤثر بودن روش های درمانی مربوطه عقیم محسوب نمی گردد.) دادگاه مذکور در تاریخ ۷/۸/۹۱ در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری می نماید. آقای ح.ح. (داور زوجه) به موجب نظریه ابرازی که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۱ تقدیم دادگاه نموده است اعلام داشته که در جهت رفع اختلاف و برقراری صلح و سازش فی مابین زوجین سعی و تلاش خود را مصروف داشته که به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی مناسب قادر به ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز نمی باشند و زوجه خواهان طلاق می باشد. آقای الف.خ. (داور زوج) نیز طی نظریه خود که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۱ تقدیم داشته است که موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشده ولی چنانچه زوجه دست از لجاجت بردارد عسر و حرجی بین آنان در زندگی با یکدیگر احراز نمی گردد. بالاخره شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۴۶۰۲۳۶۸ ـ ۲۵/۱۱/۹۱ در رابطه با دعوی م.ر. به طرفیت الف.خ. به خواسته گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت عقیم بودن زوج، با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان در دادگاه و باملاحظه نتایج پزشکی قانونی خصوصاً پاسخ پزشکی قانونی در رابطه با زوج که به شماره ۹۱۱۰۰۹۵۱۱۴۶۰۰۷۶۸ ثبت و ضم سابقه گردیده که حاکی از آن است که زوج عقیم نمی باشد و باملاحظه نظریه داوران منتخب الطرفین، نظر به اینکه عنایت به نظر پزشکی قانونی زوج عقیم نمی باشد و قادر به بارور نمودن همسرش می باشد و با عنایت به اینکه زوج راضی به مطلقه کردن همسرش نمی باشد و چنانچه زوجه دست از لجاجت بردار و به خانه اش برگردد عسر و حرجی در ادامه زندگی آنان با یکدیگر احراز نمی گردد لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر می نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. واقع شده و شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بر اساس دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۷۶۳ ـ ۲۷/۴/۹۲ به لحاظ اینکه به موجب گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر وجود عارضه نزد زوج و عدم وجود آن نزد زوجه را دارد و تخلف از بند ۱۰ قسمت ب شروط ضمن العقد نکاح محرز دانسته و ضمن نقض حکم بدوی، با استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی حکم به تحقق شرط وکالت ضمن العقد صادر نموده و به زوجه اجازه می دهد تا با حضور دریکی از دفاتر رسمی طلاق ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی و با استفاده از وکالت ضمن العقد خود را با انتخاب نوع طلاق، مطلقه نموده و طلاق را به ثبت برساند و اضافه می گردد که زوجه مدخوله بوده و مهریه وی غیر از آنچه که در هنگام طلاق احیاناً بذل می نماید به قوت خویش باقی است. دادنامه مرقوم حسب گزارش مأمور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ ۶/۵/۹۲ به وکیل آقای الف.خ. ابلاغ شده و آقایان ی.پ. و ح.ی. به وکالت از آقای الف.خ. به موجب دادخواستی که در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ در دفتر دادگاه صادرکننده رأی مذکور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه فوق نموده و دفتر دادگاه یادشده پس از انجام تکلیف قانونی خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی وکلای فرجام خواه و لایحه پیوست آن و همچنین لایحه جوابیه وکیل فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهند گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقایان ی.پ. و ح.ی. به وکالت از آقای الف.خ. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۷۶۳ ـ ۲۷/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که متضمن اعطای اجازه به فرجام خوانده (زوجه) جهت حضور دریکی از دفاتر رسمی طلاق به منظور مطلقه ساختن خویش با استفاده از وکالت ضمن العقد به لحاظ تحقق بند ۱۰ قسمت ب شروط ضمن العقد نکاح به کیفیت مشروح و مقرر در دادنامه مذکور و پرونده امر می باشد، درخور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکلای مذکور در قبال دادنامه معترض عنه ایراد و اعتراض موجه و خاصی که از قابلیت تدقیق برخوردار باشد صورت نپذیرفته و مندرجات عرضحال فرجامی وکلای فوق الذکر و لایحه پیوست آن نیز علاوه بر عدم اتکاء به دلیل معارض با استدلال دادگاه مزبور و تکرار مطالبی که در مراحل سابق دادرسی نیز عنوان شده و مورد لحاظ دادگاه تجدیدنظر واقع گردیده است، با عنایت به جهات موجهه منعکس در دادنامه فرجام خواسته، به گونه ای هم نیستند که خدشه یا خللی به اساس رأی یادشده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاه مرقوم که مبتنی بر ارزیابی دلایل موجود و اظهارات طرفین و وکلای آنان و نظریات پزشکی قانونی و بالأخص احراز تحقق شرط ضمن العقد نکاح اصدار یافته است، وارد ساخته و مخالفت آن را با مقررات قانونی مدلل نموده و نقض آن را ایجاب نماید علی هذا مستنداً به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ فرجام خواهی وکلای فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته موصوف ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
جنتی ـ جلیلی تقویان