رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴

راجع به تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آرای شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.
1ـ در پرونده کلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنین رأی داده است: نظر به‌اینکه در تاریخ 15/6/1383 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مکفـول‌عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ 10/9/1383 محکوم علیـه خود را به زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی‌رسد و تصمیم معترض‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می‌گردد.
2ـ در پرونده کلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است:
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول‌عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضائی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می‌رسد امور قضائی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالیکه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی‌الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه‌شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، بشرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه‌الکفاله و وجه‌الضمان از کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 بموجب تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان بشرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذکر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضائی واگذار گردید.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحی بنظر می‌رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری بشرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده14 مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است. از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جملـه لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه‌گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: 84/5 هیأت عمومی رأی شماره: 679 ـ 18/5/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراهـا بر طبـق تبصـره ماده 12 قانون مذکور کلیـه اختیـاراتی که در سـایر قوانـین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که بموجب این قانون به رؤسای محـاکم تفـویـض شده به رئیس دادگستری شهرستـان و استـان محـول شـد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزة قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ماده 136 مکرر (مصوب 1335) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 (این قانون به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است):
هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت‌نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار می‌شود در ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت‌عدم تسلیم به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه‌الکفاله در مقابل هر پنجاه ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در‌هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج‌از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
‌تبصره – خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرا حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل می‌توانند‌در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:
1 – در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
2 – در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 – در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
4 – هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا این که خودش به یکی از آن جهات‌نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده 113 متوسل شود.
5 – در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.
6 – در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373: امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم‌تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌شود.
ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (این قانون به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): ‌ هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد میشود.