دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی راجع به ثروت های ناشی از ربا و جرم رباخواری
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۴ ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح زیر جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می‌رسد:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره ۵۵۳/۲/۶-۱۰/۲/۱۳۸۰ به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
۱-در پرونده ۸۹۵-۷۹/۱۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ – ۳/۱۰/۱۳۷۹ با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره ۱۱۹۳-۱-۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۷۹-۶/۱۲/۱۳۷۹ چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی – با توجه به اینکه ماده ۵۹۵ قانون مجازات های اسلامی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعوی نیستند و به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد.
۱-در پرونده ۹۷۲/۷۹/۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه ۱۱ دادگاه مذکور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و … قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره ۹۷۹-۱۰/۸/۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه با توجه به وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازات های اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمی‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۸۵-۳/۱۰/۱۳۷۹ چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی – با توجه به اینکه بندهای سیزده گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ می‌باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌گردد.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین شعب ۳۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۶/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری ۸۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:
مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقررات و آئین رسیدگی خاصی اعمال می گردد و هرچند مرجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت این دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرائم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌باشد. زیرا:
اولاً – به شرح بند ۶ مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می‌باشد.
ثانیاً – به شرح اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ آنچه که مورد نظر مقنن مقررات مذکور بوده رسیدگی به ثروتهای ناشی از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ مذکور است که به نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.
به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرائم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس، و … در دادگاه های عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه های انقلاب می‌باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به ذکر است مقررات ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل ۴۹ دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرائم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروتهای ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود زیرا مفاد اصل ۴۹ ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می‌رسد. بدین جهت رأی شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۸۰/۱۵ هیئت عمومی رأی شماره: ۶۸۲-۶/۱۰/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:
1 – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4 – جاسوسی به نفع اجانب.
5 – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف‌خواهد شد.
تبصره3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 شورای انقلاب: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.