در خصوص مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی

بسمه تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/9 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 703 ـ 9/5/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ 35 آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.

الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان:

1ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا 21 ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد… شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه 83/1344ـ20/12/1383 به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه 377ـ17/3/1384 به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 511 مورخ 25/7/1367

«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.»

ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه 3/9791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره 83/822ـ23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد 47،621 و 22 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پرونده طی نامه 83/1065/ج/101ـ4/3/1384 به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021ـ16/3/1384 به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی دادنامه 3/9791 بشرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 377ـ17/3/1384 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/9 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:

جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد. جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد. جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال. را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است. بموجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ‎‎‎ 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد. هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد. بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم‌ربایی 15سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده 21 مرقوم می‌باشد به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ خواهدبود.

چون رأی شعبه 35 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/1367

د: رأی شماره703ـ9/5/1386

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

«این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»

 

ماده 21 و 39 قانون تشکیل دادگاها های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381:

ماده 21-مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌ جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

ماده 39 – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ‌می‌گردد.

ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378(این قانون به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.): مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:

‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب – جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

‌د – مصادره اموال.

مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:

ماده ۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 428- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.