در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٢۵/٩۴ یأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢۵/٩۴ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/١/٢۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧۴٨ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می دارد: براساس گزارش ٧/١٩٢ ـ ١٣٩۴/١/١۵ دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی هیرمند از شعب اول و چھلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 1673 مورخ 6/7/1337

١ .به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴٠٠۶٠٨ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴٠٠۶٧٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢٩ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی

خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ١ ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ٧٣٧ ـ١٣٩۴/١١/٢۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«توجهاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ١٣۵۵/۴/١۶ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می آید. فلذا مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می شود.»

٢ .برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴٠٠۶١٧ شعبه چھلم دیوان عالی کشور، خانم صابره… ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال ھیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد… شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨-١٣٩٣/١٠/٣ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 17/4/1334

۴٠ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨ـ١٣٩٣/١٠/٣ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ١ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متھافت صادر کرده اند، لذا مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ١٣۵۵/۴/١۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده اند.

بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ١٣۶٣/١٠/١٨ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می باشد و اصل ١۵٩ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ١٧٣ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می داند، صحیح می‌دانم.»

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۴٨ـ١٣٩۵/١/٢۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

طبق ماده ١ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر

انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

مواد 1  و 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355: وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات. ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم. د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی. و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نا … ( اصلاحی به موجب – قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355)

ماده 45-هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد. ‌تبصره – در جلسات شورای تامین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد ری … ( اصلاحی به موجب – قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 )