رأی شماره 12 مورخ 20/3/1364

رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌ انجام وظیفه

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای دادیار اجرای احکام دادسرای تهران با ارسال دو پرونده از شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران از شورای عالی محترم قضایی به لحاظ‌صدور احکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است و پرونده از شورای عالی قضایی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته که اینک با ملاحظه دو‌پرونده خلاصه جریان هر یک جهت استحضار معروض می‌گردد:

1 – در پرونده 2243.63 شعبه 193 دادگاه کیفری 2، آقای سرپاسبان فیروز امین صحرائی شکایت می‌کند در سر چهار راه به راننده میرناصرالدین‌مظلومی که از ورود ممنوع حرکت می‌کرد دستور توقف می‌دهد راننده توجه نمی‌کند و حرکت می‌نماید و نامبرده روی زمین کشیده شده و مجروح‌می‌گردد و از جهت ایراد جرح و اهانت نیز شکایت می‌نماید و سپس به موجب لایحه مورخ 63.4.12 گذشت می‌نماید و پرونده با کیفرخواست‌شفاهی به عنوان اهانت به مأمور دولت به سبب و حین انجام وظیفه به شعبه 193 ارسال می‌گردد و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی می‌دهد: رأی دادگاه: در این پرونده میرناصرالدین مظلومی فرزند اسماعیل متهم است به اهانت نسبت به سرپاسبان فیروز امین صحرائی و تخلف از مقررات‌راهنمائی که نظر به شکایت شاکی و گزارش کلانتری و تحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غیر موجه و اعتراض تلویحی وی در مورد‌اهانت و نیز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی دادگاه بزهکاری او را محرز تشخیص و نامبرده را از جهت اهانت به مأمور دولت حین‌انجام وظیفه بر طبق ماده 87 از قانون تعزیرات به تحمل بیست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی بر طبق آیین‌نامه خلاف و‌ماده 12 از قانون آیین دادرسی کیفری به پرداخت یک هزار ریال جریمه نقدی تعزیراً محکوم می‌نماید که هر دو مجازات درباره نامبرده قابلیت اجراء دارد‌رأی دادگاه قطعی است. سپس آقای دادیار به ریاست دادگاه می‌نویسد که موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و کیفرخواست بی‌وجه صادر گردیده و اجرای حکم میسور‌نمی‌باشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال می‌شود و آقای رییس دادگاه در پاسخ نظر می‌دهند که در قسمت جنبه عمومی که همانا حق‌الله تلقی‌می‌گردد کیفرخواست و حکم نیز صادر گشته چنانچه معتقد نباشید می‌توانید از دادسرای دیوان عالی کشور کسب نظر فرمایید وگرنه حکم همانست که‌صادر گردیده.

2 – در پرونده 892 و 891 – 62.4.20 شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک بی‌محل و‌کلاهبرداری و توهین در حینانجام وظیفه به سرپاسبان شیرین به شرح ذیل رأی صادر شده است و ضمناً چون رأی جهات دیگری نیز دارد جهت‌جلوگیری از تضییع وقت به طور خلاصه و آنچه مربوطه به موضوع بحث است درج می‌گردد. رأی: در خصوص اتهام آقای ابوالفتح مقصودی به صدور چهار فقره چک با شکایت آقایان غلامرضا گل‌بهبودی و مختار قاسمی و احمد درخشان و علی‌کربلائی بهرامی و کلاهبرداری و توهین در حین انجام وظیفه به سرپاسبان شیرین نظر به این که اصل لاشه چهار فقره چک مذکور به دادگاه ارائه شده و‌دو نفر شکات اخیرالذکر نیز از شکایت خود صرف نظر نموده‌اند و شش فقره جرائم مذکور عموماً از حقوق الناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده11 قانون صدور چک و ماده 159 قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی در موارد مذکور رأی به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌شود.نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 193 و 167 دادگاه کیفری 2 تهران تهافت موجود است بدین ترتیب که شعبه 193 اهانت به‌مأمور دولت را جزء حقوق‌الله دانسته و متهم را با وجود گذشت شاکی محکوم نموده ولی شعبه 167 همین اتهام را از حقوق‌الناس تشخیص و با‌گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 ‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز دوشنبه: 1364.3.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور‌و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول‌دادستان کل کشور مبنی بر: “‌چون اهانت به مأمور دولت ارتباط به نظام و حکومت و نظم عمومی دارد قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد و از‌حقوق‌الله است نظر شعبه 193 را تأیید می‌کنم”. مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

وحدت رویه ردیف 82.63  ‌رأی وحدت رویه شماره: 12-1364.3.20

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد ‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده این رأی به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب مرداد 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.