رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۹۲۴۴-۶۲.۹.۲۷ با ارسال دو فقره پرونده متذکر شده چون از شعبات ۲۰ و ۱۹ دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع واحد آراء مختلفی در زمینه حل اختلاف بین دادگاههای کیفری یک و دو صادر شده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به‌قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا می‌نماید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مطرح گردد که خلاصه جریان هر دو‌پرونده به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – در پرونده ۱۷۳۵-۶۲ کیفری ۲ همدان آقای منصور بختیاری فرزند ولی‌الله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به سیدمحمد موسوی تحت تعقیب‌قرار گرفته و بر طبق قانون حدود و قصاص از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی شماره۱۲ خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت کیفری یک اظهار نظر می‌نماید و دادگاه کیفری یک شعبه ۷ همدان نیز با تصریح به این که چون جرح‌وارده منتهی به قطع یا نقض عضو و یا شکستگی استخوان نگردیده و رأی وحدت رویه فقط ناظر به شکستگی است دادگاه کیفری ۲ را صالح به‌رسیدگی تشخیص داده است و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل‌رأی داده‌اند (دادنامه ۱۹.۷۹۱ مورخ ۶۲.۸.۲۹ پرونده ۵۸۱.۱۱). رأی – در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو و شعبه‌هفتم کیفری یک همدان با توجه به محتویات پرونده و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک دانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک همدان حل اختلاف می‌گردد.
۲ – در پرونده ۵۶۹.۶۲ کیفری یک همدان آقای روح‌الله اسدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای رجبعلی اسلام‌زاده تحت تعقیب قرار‌گرفته و به استناد مواد ۵۵ و ۵۷ قانون حدود و قصاص گزارش پزشکی تورم و کبودی در اطراف چشم چپ و زخمی از نوع دامیه در سر شاکی از دادگاه‌کیفری دو تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ کیفری یک را صالح دانسته و دادگاه کیفری یک نیز اظهار نظر‌نموده نظر به این که موضوع اتهام ضرب و جرح است و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ فقط ناظر به شکستگی استخوان است کیفری ۲ صالح است و‌پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است (رأی‌شماره ۲۰.۶۶۲ مورخ ۶۲.۶.۱۷ پرونده ۶۰۵.۶۲) رأی – صلاحیت دادگاه کیفری یک همان است که در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین‌دادرسی کیفری مندرج است و حسب گزارش پزشکی ضایعه حاصله از مواردی نیست که کیفر آن قطع یا نقض عضو باشد و رأی شماره ۱۲ دیوان‌عالی کشور در مورد شکستگی استخوان می‌باشد و شامل غیر آن مورد نیست بنابراین با تأیید نظر دادگاه کیفری یک پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع‌می‌گردد. نظریه – همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور دو برداشت و تلقی کاملاً مختلف از رأی وحدت رویه شماره ۱۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور داشته و نتیجتاً در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند لذا مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۴.۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (با توجه به‌رأی وحدت رویه ردیف ۱۳.۶۲ و اصلاحی آن موضوع اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از شمول رأی مزبور می‌باشد، زیرا رأی وحدت رویه یاد‌شده صرفاً ناظر به شکستگی استخوان است و ایراد ضرب و جرح عمدی باید در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجتاً رأی صادره از شعبه۲۰ دیوان عالی کشور صحیح و مورد تأیید است) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف ۶۵.۶۲ رأی شماره ۱۴-۱۳۶۳.۴.۱۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره ۱۲-۶۲.۴.۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.