رأی شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی‌کشور آراء معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه ۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۱.۱۳۳۱ در خصوص در صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرون و‌دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است ولی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۰.۳۴۷حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین را به دادگاه کیفری ۲ قزوین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو‌دادسرای نامبرده تشخیص داده است. اینک اجمالی از جریان پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های یاد شده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱ – جریان پرونده شماره ۱۱-۶۶۶.۱۰ و دادنامه شماره ۱۱.۱۳۳۱-۶۲.۱۱.۱۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور: آقای علی‌ناز شجاعی و چند نفر از اهالی‌روستای بناف کازرون به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز (شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را‌صادر کرده ولی آقای دادیار با قرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرون‌پرونده را جهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ ۶۲.۱۰.۱۹ دادسرای عمومی کازرون را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت‌تعیین مرجع صلاحیت‌دار به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۱ مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: “با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بزه نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز از صلاحیت دادسرای‌انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می‌نماید.”
۲ – جریان پرونده شماره ۵۴۴.۴ دادنامه شماره ۲۰.۳۴۷-۶۲.۶.۳۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور: آقای هاشم اسماعیلی‌پور اقدام به فروش اراضی‌موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزوین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان‌رسیدگی به استناد ماده واحده تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده امر را به دادسرای عمومی‌قزوین ارسال داشته، پس از وصول پرونده به دادسرای قزوین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلالی که به عمل آورده رسیدگی به اتهام مزبور را در‌صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزوین پرونده را به دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است مجدداً دادسرای انقلاب قزوین با‌صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزوین عمل منتسب به متهم را ضد انقلابی‌دانسته و با بقاء در عقیده قبلی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه‌شماره ۲۰.۳۴۷ چنین رأی داده است: “با توجه به ماده واحده مصوب ۶۲.۲.۱۱ دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان‌قزوین می‌باشند حل اختلاف در دیوان عالی کشور نبوده پرونده اعاده می‌شود که به دادگاه کیفری ۲ محل ارسال می‌دارند”. پس از وصول پرونده به دادگستری قزوین و ارجاع آن به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ دادگاه اخیر در جلسه فوق‌العاده مورخ ۶۲.۷.۲۳ به پرونده امر رسیدگی‌با تأیید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرونده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری ۲ را‌نپذیرفته و پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده و دادسرای قزوین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۰.۱۱۱۴-۶۲.۱۲.۷ موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص و پرونده‌را به دادسرای دیوان عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رأی صادر از شعبه یازده دیوان عالی کشور گزارش جریان پرونده‌ها تنظیم‌گردید. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب‌دیوان عالی کشور رویه‌های مختلف و متفاوتی اتخاذ شده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور وارد رسیدگی شده و حل‌اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل وقوع آن دانسته است علیهذا به استناد‌ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه دارد.
از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳.۷.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “راجع به ردیف ۱۲.۶۳ با توجه به روح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به‌این که چون در کنار هر دادسرا دادگاهیوجود دارد و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در حد کیفری‌های یک می‌باشد و اختلاف بین دو‌دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور حل می‌نماید و با توجه به مستفاد از ماده ۲۰۴ آیین دادرسی به الغاء خصوصیه و عنایت به محکمه‌اختصاصی که در محاکم انقلاب هم وجود دارد رأی شعبه ۱۱ مورد تأیید می‌باشد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف ۱۲.۶۳ رأی شماره: ۲۲-۱۳۶۳.۷.۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت‌رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از‌حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم مورد‌رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده‌صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.