رأی شماره ۲۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۴
رأی وحدت رویه در رابطه با خرید و فروش سیگارهای داخلی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳.۶۳ هیأت عمومی احتراماً، آقای رییس دادگستری قم طی مشروحه شماره ۸۱۰۴-۶۳.۱۰.۲۰ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده که در مورد‌حمل سیگارهای داخلی از شعب ۵ و ۷ محاکم عمومی قم آراء مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۵ دادگاه کیفری ۲ حمل و نگهداری‌سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص و آن را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده ولی شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتکار کالاهای انحصاری مبادرت به صدور رأی نموده است و تقاضا شده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور مطرح گردد که اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را جهت استحضار معروض می‌دارد.
۱ – پرونده ۶۳-۱۶۶۳.۵ شعبه ۵ کیفری ۲ آقای مزاحم احدی به اتهام حمل ۱۴۸۳ بسته از نوع سیگارهای داخلی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با گزارش به‌دادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده می‌شود و دادسرای انقلاب اسلامی قم پس از رسیدگی به صدور کیفرخواست اقدام و تقاضای مجازات از دادگاه‌نموده و آقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل کیفرخواست می‌نویسد که پرونده‌های مربوط به سیگار ایرانی حسب مذاکرات و قانون وحدت رویه‌قاچاق محسوب نمی‌شود و پرونده به مرجع ذیربط ارسال شود و پرونده به دادگستری قم ارسال می‌گردد و به شعبه ۵ کیفری ۲ ارجاع می‌شود و دادگاه‌مذکور با ذکر نکات و جهات موضوع را قاچاق تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی صادر و اعلام‌می‌دارد.
۲ – خلاصه پرونده ۱۷۵۶.۷.۶۳ شعبه ۷ کیفری ۲ آقای حسین علی‌پور به اتهام خرید و حمل سیگار قاچاق (سیگار داخلی) تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی‌های مقدماتی و ارسال پرونده به‌دادسرای انقلاب اسلامی قم کیفرخواست صادر و با استناد به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی قم ارسال‌می‌گردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ پرونده به‌دادگستری ارسال و به شعبه ۷ کیفری ۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح ذیل رأی داده است. رأی – در خصوص اتهام حسین علی‌پور فرزند ابراهیم دائر بر خرید و حمل سیگار غیر مجوز با توجه به محتویات پرونده و اعتراف صریح متهم در‌محضر دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاریش محرز و عملش با ماده ۱۰ راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مطابقت دارد لذا دادگاه‌مشارالیه را با عنایت به ماده ۳۵ به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید رأی صادره‌قطعی است ضمناً حکم به ضبط کلیه سیگارهای مکشوفه به نفع دولت صادر می‌نماید. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۵ و ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در مورد حمل و نگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظر وجود دارد‌بدین توضیح که شعبه ۵ حمل سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص داده و معتقد به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ولی شعبه ۷ با‌احراز صلاحیت خود موضوع مذکور را احتکار کالای انحصار دولت دانسته و به صدور حکم اقدام کرده است بنا به مراتب به منظور هم آهنگی و ایجاد‌وحدت رویه به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴.۹.۲۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی، نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:”مقدمه عقیده دارد مادام که سرانجام پرونده امر در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح قضیه در هیأت عمومی موجه به نظر نمی‌رسد زیرا‌متحمل است مسأله با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضیه به گونه‌ای مورد اعلام نظر دیوان عالی‌کشور قرار گیرد که نتیجتاً دو رویه مختلف منتفی گردد علاوه بر این نظر به این که اصولاً قرارهای عدم صلاحیت به موجب قانون قابل شکایت از ناحیه‌متهم و دادستان مربوطه می‌باشد مادام که تعیین تکلیف نسبت به این گونه قرارها نشده یا مهلت مقرره سپری نشده باشد چون قرارهای مزبور قطعیت‌ندارد و محتمل است بر اثر شکایت فسخ گردد و لذا اطلاق رویه به قرار فسخ شده جائز نبوده و مالا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اما‌چون بهر تقدیر این نظر مورد تأیید اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت در ماهیت قضیه عقیده دارد آن چه در دو پرونده پیوست مطرح‌می‌باشد این است که آیا اساساً اطلاق قاچاق به سیگار داخلی جائز است یا نه و یا به اعتبار دیگر بدواً بحث حکمی یا قانونی مطرح است و نه بحث‌موضوعی و مصداقی به این ترتیب آن چه ضرورت ابتدایی دارد دقت در مادتین ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی وحدت رویه ناظر به‌سیگار است عقیده دارد حتی با دقتی اندک از دو ماده مذکور و رأی وحدت رویه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سیگار و اجناس دخانیه موضوع‌قابل استفاده بوده و هیچ قرینه‌ای که بتوان این دو ماده و رأی وحدت رویه را به قاچاق سیگار خارجی مقید ساخت یا تخصیص داد وجود ندارد مضافاً به‌این که در بیان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حکمی یا قانونی احتراز جستند و سخن را به وجهه موضوعی یا مصداقی‌می‌کشانیدند به هر صورت همان گونه که تصریح شد از دو ماده ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی وحدت رویه مربوطه اطلاق استفاده‌می‌شود حتی قرینه‌ای بر این که قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سیگار خارجی داشته وجود ندارد و لذا عقیده دارد رسیدگی به این امر در صلاحیت‌دادگاه انقلاب اسلامی است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه: ۸۳.۶۳ رأی وحدت رویه شماره: .۲۹-۱۳۶۴.۹.۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.