رأی شماره 29 مورخ 28/8/1363

رأی وحدت رویه در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود ‌شدن آن

 

ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه 5293.471-63.1.20 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاوت از شعب دیوان عالی کشور‌تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که جریان پرونده‌های به شرح ذیل گزارش می‌شود:

1 – شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه 1548156 ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که‌به شماره 399.61 شعبه 17 دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ 61.11.26 چنین رأی داده است: دادنامه 1051-61.11.26 رأی دادگاه: خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد‌شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورتمجلس مورخ 60.4.16 گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که‌به امضاء و تأیید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسیهایی که نموده مبلغ خسارت وارده را که به‌میزان خواسته است به بیمه‌گزار (‌شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به این که شرکت سهامی بیمه ایران قائم‌مقام بیمه‌گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آیین‌نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است‌و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت‌وجه خواسته می‌شود با وصف مراتب مذکور نظر به این که به حکایت بارنامه استنادی مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت‌خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده‌دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسال ثبت شده به شماره8329-61.11.23 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال‌صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچ گونه قراردادی با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این که خواهان با استناد‌به ماده 41 آیین‌نامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده41 آیین‌نامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفیست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این‌وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که بر عهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسئول‌کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده مؤسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند 6 از ماده 54‌قانون دریایی هم ناظر به مدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسئولیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با‌در نظر گرفتن مراتب یاد شده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تأدیه خسارات به خواهان‌باشد دادگاه من جمیع‌الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی حضوری‌بوده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است. از این رأی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام‌خواهی شده و در تاریخ 62.10.21 به دادنامه شماره 18.568 شعبه 18 چنین رأی داده است: رأی – اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام‌خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال‌مؤثری به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 555 مورخ 10/2/1370

2 – در تاریخ 60.9.29 شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه مبلغ 6.389609 ریال به خواسته این که‌به یکی از دستگاه‌های مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به‌شماره 947.60 ثبت و شعبه مذکور در تاریخ 61.11.26 به شماره دادنامه 743 به شرح ذیل رأی داده است: رأی دادگاه: در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرت‌الله عسگریان بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه‌دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره 36.0414.306979 نزد‌شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق‌صورتمجلس بندری شماره 6551 مورخ 56.9.29 که به امضاء نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه‌ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه‌گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به این که به دلالت‌مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (‌تکزاس) آمریکا بوده و شرکت‌خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه‌گزار یا بیمه‌گر را نداشته و بالنتیجه‌دعوی شرکت بیمه ایران نمی‌تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام‌می‌دارد. و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 13.1082-62.10.20 چنین اظهار نظر نموده‌اند. رأی – اعتراضات فرجام‌خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام‌خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال مؤثری‌به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور ابرام می‌گردد.

3 – در تاریخ 61.4.14 شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت اسپانشیپ اس. آ عرضحالی به مطالبه 3170143 ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه‌عمومی ارجاع و به شماره 255.61 ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره 905 که دادگاه مرقوم در تاریخ 62.3.17 به شماره دادنامه 225 چنین رأی‌داده است: رأی – خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره59.9995.417760 است که طبق حواله شماره 16ح8.-61.2.7 در وجه بیمه‌گزار (‌مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست‌توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی‌استر به ارزش 98798 ریال طی بیمه‌نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری‌نموده که کالای مذکور بر اساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران به شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و‌به موجب صورتمجلس مورخ 61.1.15 و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه‌نامه‌کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخته و طبق ماده30 از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه‌گزار بوده و می‌تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران‌دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین‌نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً‌مواد 36 تا 40 آیین‌نامه مذکور دفاعاً اشعار موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالایی که به او‌تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا بوی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ یک از مطالبی‌که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شمار و امضاء صورتمجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا‌کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرونده و اسناد و‌مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آن که با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع‌بیمه‌نامه به موجب صورتمجلس مورخ 61.1.15 که ممضی به امضاء مأمورین بند اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل‌کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می‌باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه‌گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه‌گزار به‌موجب حواله شماره 16ح8.-61.2.7 محل تردید نیست و با عنایت به ماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آیین‌نامه امور اجرایی قانون‌گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می‌باشد علیهذا به جهات مرقوم دعوی‌خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان‌بپردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجام‌پذیر است و از این رأی فرجام‌خواهی شده و به شماره 111.3 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ62.11.10 به شماره دادنامه 17.1035 به شرح ذیل به صدور رأی اقدام نموده‌اند: رأی – اعتراضات وکیل فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌هایی که به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی که در‌دادنامه ذکر شده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز‌اشکال عمده‌ای به نظر نمی‌رسد و بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 18 و 13 دیوان عالی کشور و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد اختلاف و‌تهافت وجود دارد بنا بهمراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز دوشنبه: 1363.8.28 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر “‌با توجه به ادله موجود در پرونده رأی شعبه 13 و 18 منطبق با قانون می‌باشد بدیهی‌است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌ردیف 17.63  ‌رأی شماره 29-1363.8.28

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰