رأی شماره 31 مورخ 8/11/1364
رأی وحدت رویه در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه 11260 – 63.11.16 اعلام کرده است که شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه 19 دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 17.686 شعبه 17 دیوان عالی کشور. فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ 52.3.20 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه 314-62 فرجام‌خواسته چنین اظهار نظر کرده‌است: با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 6 قانون‌اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه‌ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه 17 دیوان عالی کشور شعبه مرقوم‌چنین رأی داده است: دادنامه: 17.686 تاریخ: 63.6.12 رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکالی وارد‌نیست و ابرام می‌شود.
2 – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 21.658 شعبه 21 دیوان عالی کشور. فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ 56.6.15 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1033-62.8.11 به استدلال این که‌خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج‌می‌باشد و با اشاره به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم‌فرجام‌خواهی شده و در شعبه 21 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: تاریخ رسیدگی: 63.8.3، دادنامه: 21.658 رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و‌جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی‌زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است کهفرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلتهای قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث‌رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی‌مدنی ابرام می‌شود.
3 – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 19.174 شعبه 19 دیوان عالی کشور فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ 1347.4.16 وسیله سازمان‌اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان‌عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد 46 و 47و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه 19 دیوان عالی کشور‌مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند: دادنامه 19.174 – تاریخ رسیدگی: 63.5.9 بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده12 قانون شهری مصوب اسفند ماه 1360 بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده 573 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دو شعبه 17 و 21 دیوان عالی کشور با شعبه 19 دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادی‌موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه19 فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1364.11.8 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به وحدت رویه ردیف 30.63 رأی شماره: 42-1363.10.3 که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده 6قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت‌معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب 17 و 21 صحیح است و رأی شعبه 19 مخدوش می‌باشد” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند: وحدت رویه ردیف: 101.63 رأی وحدت رویه شماره: 1364.11.8.31 بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است بنابراین آراء شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.