رأی شماره ۳۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۵
رأی وحدت رویه در مورد موعد پرداخت دیه در قتل غیر عمد ناشی از رانندگی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: گزارش مورخ ۶۳.۱۱.۳۰ آقای دادرس دادگاه کیفری یک قوچان حاکی است که در شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در مورد قتل غیر عمد بر‌اثر رانندگی بدون پروانه آراء متفاوتی صادر و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌اند اینک‌جریان پرونده‌ها به شرح زیر گزارش می‌شود:
۱ – در پرونده کلاسه ۶۲.۲۸.۲۴ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیر عمد در اثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به‌شرح نظریه شماره ۲۰۷۸-۶۲.۱۱.۳ ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات معتقد به ۱۴ ماه حبس‌تعزیری متهم بوده و با توجه به تقاضای اولیاء دم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون و به استناد مادتین ۱ و ۲ و‌همچنین بند ج ماده ۸ آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی در حق اولیاء دم دانسته‌اند و نظریه مذکور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و به‌مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تأیید نظریه قبلی با توجه به این که متهم مدتی در زندان بوده‌است به تعلیق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقیده نموده‌اند و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: تاریخ رسیدگی: ۶۳.۶.۲۴ – دادنامه شماره: ۱۶.۵۸۷ رأی: با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی مورخ ۶۲.۱۱.۲ دادگاه کیفری یک قوچان (که به شرح مورخ ۶۳.۲.۳۱ نیز تأیید شده است) از‌لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی و کیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسکوک سالم حسب‌انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد مؤثری وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال‌قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهار نظر دادگاه به دو سال‌حبس تعلیقی متهم صرف نظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری‌قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد.)
۲ – در پرونده کلاسه ۶۲.۱.۸۶ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی دائر به قتل غیر عمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهار‌نظر مورخه ۱۰۲۹-۶۲.۵.۸ ارتکاب قتل را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطاء محض تشخیص و با توجه به عفو وراث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر‌مقتول طبق مواد ۳ و ۱۵ و ۸ اظهار عقیده به پرداخ دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده‌اند و پرونده در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه‌مذکور به شرح دادنامه ۱۴.۱۵۷۲ به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهار نظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و‌دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه ۱۴.۱۱.۷-۶۳.۱۰.۸ تنفیذ شده است. رأی: با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد.
۳ – در پرونده کلاسه ۶۳.۲.۱۹ شخصی به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه کیفری یک قوچان به شرح‌نظریه مورخ ۶۳.۶.۱۳ با احراز بزهکاری متهم در مورد جنبه عمومی به استناد ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات به مجازات متهم به ۱۳ ماه حبس تعزیری و از‌نظر دیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد یک و سه و شش و قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق‌السهم‌فرزندان صغیر مشارالیها اظهار عقیده نموده‌اند که وفق بند ۳ ماده ۸ قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۱۴ دیوان عالی‌کشور به شرح دادنامه ۱۴.۱۱۱۰-۶۳.۱۰.۲۰ ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد و بندب ماده یک قانون دیات تشخیص که برابر بند ب ماده ۸ بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد. رأی: از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش‌از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده یک قانون دیات می‌باشد که برابر بند ب ماده ۸ بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپردازد در صورتی که نظر‌دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشاء حکم اقدام والا طبق ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک قوچان که قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده‌نظریه‌های ابرازی خطاء محض تلقی و مدت تأدیه دیه بر اساس بند ج ماده ۸ قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه‌های ابرازی در دو فقره از‌پرونده‌ها در شعب ۱۶ و ۱۴ دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت‌پرداخت دیه را دو سال مشخص کرده است نتیجتاً بین آراء شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح گزارش را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵.۸.۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد‌صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر “با توجه به این که متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام‌مدظله‌العالی عمل متهم از مصادیق شبه عمد تشخیص می‌گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده ۲ قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند ب ماده ۸قانون مذکور باید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه ۱۱۱۰-۶۳.۱۰.۲۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است” مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۳۲-۱۳۶۵.۸.۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قتل غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب۶۲.۵.۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت‌دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۶۱.۴.۲۰ می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.