رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۴
رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاهها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۰.۶۴ هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰.۱.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری پلاک ۲.۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی دارد و موات نیست – شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵.۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳.۵.۱۴ تأیید نموده است – از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره ۲۱.۵۸۷- ۶۳.۷.۱۲ چنین رأی داده است: “به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.”.
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶.۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳.۱۰۰-۶۳.۲.۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نموده‌است – از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: “گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳.۱۰۰-۶۳.۲.۵ شعبه ۲ دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود … و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می‌گردد.” به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴.۱۲.۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۱۵۰.۶۴ رأی وحدت رویه شماره: ۳۳-۱۳۶۴.۱۲.۱۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.