رأی شماره 33 مورخ 12/12/1364

رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌ کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور  ‌پرونده وحدت رویه ردیف: 150.64 هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 آراء معارضی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است:

1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 660.1.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره 236 ک 11-62-117 کمیسیون‌ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده 12 قانون اراضی‌شهری پلاک 2.3132 بخش 2 تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی دارد و موات نیست – شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده 595.62 اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده 12 را به شرح دادنامه شماره 317-63.5.14 تأیید نموده است – از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه 21 دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره 21.587- 63.7.12 چنین رأی داده است: “‌به موجب قسمت اخیر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.”.

2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 626.17 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک ثبتی2390 بخش 13 کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره 63.100-63.2.5 را بر تأیید رأی کمیسیون ماده 12 صادر نموده‌است – از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است: “‌گرچه طبق ذیل ماده 12 دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره 63.100-63.2.5 شعبه 2 دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده521 قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود … و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد 558 و 568 قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده 572 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می‌گردد.” به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 21 دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه 23 دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

 ‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1364.12.13 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌با توجه به این که برابر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب: 1360.12.27 احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند.

‌ردیف: 150.64  رأی وحدت رویه شماره: 33-1364.12.13

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳