رأی شماره ۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد دیه شکستگی استخوان بینی رأی در مورد دیه شکستگی استخوان بینی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه ۳۷۳۳-۶۳.۴.۱۶ با ارسال دو فقره از پروندههای دادگاه کیفری یک بجنورد اعلام نموده درمورد شکستگی استخوان بینی از شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالیکشور نموده است که خلاصه جریان پروندهها به شرح آتی معروض میگردد.
۱ – در پرونده کیفری یک بجنورد به شماره ۳۵-۶۲.۸۶ آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینیخانم اشرفالسادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیروانارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک بجنورد قرار عدمصلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنیعلیها باتوجه به این که شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده ۹۱ قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شقیک ماده ۱۸۶ قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده ۱۹۰ قانون دیات به دادن شش دینار اعلام نموده استکه نظریه مزبور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است: پرونده ۱۲-۷۲۳-۱۵ تاریخ رسیدگی ۶۳.۲.۲۳ شماره دادنامه ۱۲.۱۸۴ رأی – با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهار نظر دادگاه ایراد و اشکالی بر آن به نظر نمیرسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم بهمرجع مذکور اعاده میگردد.
۲ – در پرونده ۳۶-۶۲.۵۰ کیفری یک بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات خداوردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضربعمدی منجر به شکستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنوردی قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاهکیفری یک بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی و اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی بهشکستگی بینی مجنیعلیه احراز و به استناد ماده ۹۱ قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یک صد دینار داده است و برات خداوردیان وشوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رأی داده است: ۶۸۵.۱۹.۱۸ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۲.۲۰ دادنامه ۱۹.۱۳۷۹ رأی – با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام با ماده ۱۵۱ قانون دیات منطبق است نه ماده ۹۱ قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبودییافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری یک بجنورد تنفیذ نمیشود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه رابپذیرد میتواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رأی نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانونوحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۹.۲۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “نظر شعبه ۱۲که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده ۹۱ قانون دیات دانسته و استدلال به خاص بودن آن از ماده ۱۵۱ که مقرر میدارد در شکستگیاستخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدوش میباشد به خاطر آن که با توجه به منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات میباشد، فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آنها به عنوانمصداق فساد بینی ذکر شده و لذا ماده ۹۱ اخص از ماده ۱۵۱ نمیشود بلکه دو موضوع متباین است و رأی شعبه ۱۹ که استناد به ماده ۱۵۱ نموده موجهمیباشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند ۶ ماده ۱۸۶ نمیباشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمیگویند و شکستهشدن استخوان گونههای صورت و امثال آن میباشد” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
وحدت رویه ردیف: ۲۴.۶۳ رأی شماره: ۴۰-۱۳۶۳.۹.۲۶
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده و عموم مواد ۱۵۱ و بند هـ ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمیگردد و رأی شعبهدوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب مادهواحده تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.