رأی شماره ۵۰۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۶
رأی وحدت رویه در مورد تجدید نظر در احکام دادگاه حقوقی یک که به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸.۶۶ هیأت عمومی. هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور در پرونده‌های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می‌شود:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۸۵۱.۳.۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته‌تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۴۶۰.۱ بخش یک سمنان در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی ۲) اقامه دعوی نموده و‌دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۲۶۷-۱۳۶۵.۶.۳۰ را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است – رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور‌ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳.۸۰۲-۶۵.۱۱.۲۶ چنین رأی داده است: با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه‌حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سه‌گانه مندرج در ماده ۱۲قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این‌مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۴۷.۱۳.۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی‌بطرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی ۴۷.۳ بخش ۲۱ گیلان مقوم به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال در دادگاه‌حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در‌خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره ۱۲۰-۱۳۶۵.۳.۱۲ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم‌تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه ۱۳ به شماره ۱۳.۳۱ – ۱۳۶۶.۱.۲۶ به این شرح‌است: نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر گردیده‌حسب مدلول صریح ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه‌حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست‌بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی ۲ با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک‌صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوبه ۱۳۵۸.۸.۲۰ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه‌دیگر رسیدگی با نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن ( رشت) خواهد بود مقرر می‌گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر‌شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق‌ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور‌حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار‌نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی‌یک که به قائم مقامی دادگاههای حقوقی ۲ صادر می‌شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می‌باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض‌می‌باشند لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶.۳.۲۱ – جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که‌به قائم مقامی حقوقی ۲ صادر می‌شود با توجه به این که ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در‌مقام دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می‌شود.” مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۵-۱۳۶۶.۳.۲۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره‌ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل‌شعبه دیگری نباشد با نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.