رأی شماره ۵۰۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶
در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
“بسمه تعالی”
پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۱.۶۶ هیأت عمومی.
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره ۲۱۸۵-۱۳۶۵.۷.۷ پرونده‌های شماره ۶۴.۹.۴۷ و۶۵.۳.۳۲ را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای‌دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – پرونده شماره ۶۴.۹.۴۷ شعبه دوم شیراز در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام‌اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده‌دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۱-۱۳۶۵.۲.۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در‌اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر‌نموده و پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۳.۱۸۴-۱۳۶۵.۳.۱۷ چنین رأی داده است: رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما‌می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع‌در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار می‌شود.
۲ – پرونده ۶۵.۳.۳۲ دادگاه شیراز در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد‌مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می‌باشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷-۶۵.۲.۱۵ با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در‌اداره کار صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول‌دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره ۱.۷۹-۶۵.۳.۲۰ چنین رأی داده است: رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط به‌قانون کار بوده و در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی‌باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت‌صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد‌قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست‌محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: “در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که‌موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می‌باشد رسیدگی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد‌بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۷-۱۳۶۶.۱۰.۱۵
“بسمه تعالی”
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجراء مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.