رأی شماره ۵۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور با نهایت احترام به استحضار می‌رساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۶۳.۴.۶ اعلام کرده است که بین شعبات‌اول و دوم دادگاههای عمومی همدان در پرونده‌های منقوض از طرف شعبات دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرونده‌کلاسه ۲۷۵.۶۳ شعبه دوم محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره ۱.۱۸۲۷۳-۶۲.۳.۱۱ شورای عالی قضایی بدون در نظر گرفتن رأی دیوان عالی‌کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدوی را لازم‌الاجراء تشخیص و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است و حال آن که شعبه‌اول محاکم عمومی در پرونده شماره ۳۶.۶۳ موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد‌ماده ۳ از مواد الحاقیه به قانون آیین‌دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است با وصول نامه مذکور‌پرونده‌های مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پرونده‌ها به عرض می‌رسد:
۱ – جریان پرونده کلاسه ۳۶.۶۳: بانو عذرا پیشه‌ور علیه آقای نعمت‌الله دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی‌به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و برابر دادنامه شماره۱۳۵۳.۶۰ مورخ ۶۰.۸.۱۷ به رد دعوی رأی داده است در اثر پژوهش‌خواهی بانوی نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به‌صدور دادنامه شماره ۷۳۱.۶۰-۶۰.۱۲.۱۸ در تأیید رأی دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشه‌ور از رأی دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره۹.۵۶۶-۱۳۶۲.۱۱.۱۱ رأی فرجام خواسته مخدوش تشخیص داده شده و به لحاظ وجود نقض تحقیق در موارد عدیده آن را نقص و رسیدگی مجدد به‌دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضاء دو نفر مستشار)دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است.
۲ – جریان اجمالی پرونده شماره ۲۷۵.۶۳ شعبه دوم محاکم عمومی همدان: آقای محمد بهمند به وکالت از طرف آقایان اسماعیل حمزه علی قلجلو‌بطرفیت آقایان حاج سیدآقایی و عطاء‌الله بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاههای شهرستان‌همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌های لازم در تاریخ ۵۹.۱۱.۷ دعوی مطروحه را غیر ثابت‌تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که وکیل خواهانها از رأی صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان‌مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژوهش خواهان علیه پژوهش‌خوانده دوم عطاء‌الله بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط‌دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدوی را فسخ و حکم بر خلع ید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر‌نموده است و در نتیجه فرجام‌خواهی آقای سیدمحمد آقایی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوان عالی کشور‌برابر دادنامه ۹.۱۳۲-۱۳۶۳.۳.۱۲ به جهت نقص در رسیدگی رأی فرجام‌خواسته را مخدوش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت‌انحلال دادگاههای استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی‌شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ ۶۳.۴.۴ چنین اظهار نظر کرده است: “با توجه به بخشنامه شماره ۱.۱۸۲۷۳-۶۲.۳.۱۱ شورای عالی قضایی مستنداً‌به نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژوهشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدوی قطعی و قابل اجراست علیهذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر‌پرونده پژوهشی و پرونده بدوی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد امضاء رییس و دادرس دادگاه”. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رویه‌های مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از موارد‌قابل طرح در هیأت عمومی است لذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ درخواست دارد‌به منظور ایجاد وحدت رویه دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
با احترام – از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۱۱.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “در رابطه با ردیف: ۴۰.۶۳ که بین شعبه دوم محاکم عمومی همدان و شعبه اول آن از جهت‌رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوان عالی کشور اختلاف پدید آمده رأی شعبه اول که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده ۵۷ و اصولاً اگر نقص‌فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، به علاوه که نظارت دیوان عالی کشور حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی می‌باشد از بین می‌رود و اما استناد شعبه دوم به بخشنامه شورای عالی قضایی ۱.۱۸۲۷۳-۶۳.۳.۱۱ مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی می‌باشد و شامل سایر موارد نمی‌شود بخشنامه اصلاحی به شماره: ۱.۲۲۰۵۷-۶۲.۵.۱ مطلب را کاملاً روشن نموده و استدلال‌شعبه دوم غیر موجه است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۴۰.۶۳ رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۳.۱۱.۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که بخشنامه ۱.۱۸۲۷۳-۱۳۶۲.۴.۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌توضیحی شماره ۱.۲۲۰۵۷- ۱۳۶۲.۵.۱ و ۱.۲۸۱۹۵-۱۳۶۲.۶.۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده‌به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (رأی راجع به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق)