رأی شماره 51 مورخ 30/11/1365
رأی وحدت رویه در مورد مرجع تجدید نظر از آراء ابتدایی دادگاه حقوقی یک
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در پرونده‌های فرجامی کلاسه 1794.21.16 و کلاسه -1721.14.18 آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر‌گردیده که به این شرح می‌باشد:
1 – به حکایت پرونده فرجامی 1794.12.16 شعبه 21 دیوان عالی کشور هوکاس تیک‌آرا گلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرهْْ المثل‌ششدانگ خانه پلاک 829 اصلی که شماره‌های فرعی 2 و 3 از آن مجزی گردیده بطرفیت ماطوس تیک‌آرا گلیان در شعبه 6 دادگاه حقوقی یک اصفهان‌اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ریال ثابت دانسته و خوانده‌را به شرح حکم شماره 138-1365.5.12 به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است – وکیل محکوم علیه از این حکم تجدید نظر‌خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور با اظهار نظر به این که مرجع رسیدگی تجدید نظر دیوان عالی کشور می‌باشد اعتراض محکوم علیه را وفق بند ب‌ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موجه تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 21.778-1365.9.13 نقض‌نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع کرده است.
2 – به حکایت پرونده فرجامی 1721.14.18 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقای دکتر علی‌اکبر ساعدی بطرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام‌فسخ قرارداد مورخ 1362.7.13 و تحویل محل درمانگاه شبانه‌روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی‌نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ650000 ریال و تأدیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره 293.65 به نفع خواهان محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید‌نظر نموده و رسیدگی به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته‌و با عنایت به ذیل ماده 16 و بند 2 ماده قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست تجدید نظر و اعتراض‌نسبت به دادنامه معترض عنه باید در یکی از شعبات دادگاههای حقوقی یک تهران باشد لذا پرونده اعاده می‌شود. نظریه – دادگاههای حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته تا دو میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مطرح بوده‌و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده 15 قانون مزبور و بر طبق رأی وحدت رویه شماره 17-1365.6.18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی‌صادر می‌نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدید نظر این آراء تنظیم شده و اختلاف نظری که شعب دیوان عالی کشور پیدا نموده‌اند به این توضیح‌که شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را دیوان عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده 12نقض نموده در صورتی که شعبه 14 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده‌است و چون آراء مزبور معارض می‌باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
جلسه وحدت رویه
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
به تاریخ روز پنج شنبه: 1365.11.30 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “در‌مورد اختلاف نظر بین آراء شعبه 21 و شعبه 14 دیوان عالی کشور با توجه به این که دادگاههای حقوقی یک در عرض هم می‌باشند و طرح مجدد پرونده‌در دادگاه مشابه برخلاف اصول کلی قضایی می‌باشد بنابراین نظر شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 52-1365.11.30
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره‌از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.