رأی شماره ۵۱۲ مورخ ۲/۸/۱۳۶۷
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره ۶۳۳۶-۱۳۶۳.۷.۸ با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب ۶ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
۱ – آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب سال ۵۵ دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۷-۱۳۶۳.۲.۱۷ چنین رأی داده است: رأی – نظر به این که بر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۵۵ رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده ۳ آن‌قانون پیش‌بینی شده (که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که‌موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده ۳ آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود.
۲ – آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۱۶۱-۱۳۶۳.۲.۱۱ چنین رأی داده است: رأی – قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۶ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ می‌باشد لذا رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره ۶۷-۶۳.۲.۱۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید‌است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۱۲-۱۳۶۷.۸.۲
“بسمه تعالی”
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.