رأی شماره ۵۱۳ مورخ ۲/۸/۱۳۶۷
در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه شماره ۱۴۸۰.۱۱۲.۶۶-۱۳۶۶.۱۰.۱۳ از دادگاههای مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور‌اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظریه اعلام می‌شود:
۱ – در پرونده موضوع دادنامه ۱۳.۴۹۴-۱۳۶۶.۹.۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به‌خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی‌فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در‌شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲-۶۶.۴.۲۴ موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادر‌کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار ۱۵۱۸ -۱۳۶۶.۶.۷ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در‌صلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است: رأی – نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با‌توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه‌به بند ۲ ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در‌نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو‌مرجع حل اختلاف می‌شود.
۲ – در پرونده موضوع دادنامه ۱۸.۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه۱۳۶۶.۳.۲۱ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی‌خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم‌شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران بشرح قرار شماره ۸۴۱ -۱۳۶۶.۶.۲۲ دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر‌تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۸نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص‌چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی‌می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با‌حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۸.۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ چنین رأی داده است: رأی – با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو‌صحیح و بطرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی‌نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه ( اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و‌وحدت رویه می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۳.۴۹۴-۱۳۶۶.۹.۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور. تصریح شده است به علت‌این که بانو خدیجه‌پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آنها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده‌موضوع دادنامه شماره ۱۸.۴۵۳-۱۳۶۶.۸.۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده‌است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت‌قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آنها درج‌شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه۱۳ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۳-۱۳۶۷.۸.۲
“بسمه تعالی”
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.