رأی شماره ۵۱۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۷
در مورد تفکیک صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاه‌های‌کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
ریاست محترم دیوان عالی کشور. احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره۱۴۰.۳۲۳۸۱.۱۰۲-۶۴.۱۱.۱۰ با ارسال پرونده‌های شماره ۶۳.۵۵۰- ج و ۶۴.۶۰۴- ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت‌از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.
۱ – پرونده شماره ۶۳.۵۵۰- ج در این پرونده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و ۲ گرم هرویین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف‌مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب‌اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ ۶۳.۷.۱۸ در خصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به ۵ سال‌حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم به (صرف مشروب الکلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاههای کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام‌مذکور دادگاه کیفری ۲ تبریز مستنداً به ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب‌اسلامی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه‌شماره ۱۲.۹۰۶-۶۳.۱۰.۱۲ در پرونده شماره ۱۲-۹۲۸.۲۲ چنین رأی داده است: رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز و کیفری دو با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری دو‌تبریز با تأیید نظر دادگاه کیفری دو با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود. سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ ۶۳.۱۱.۱۲ متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه‌شلاق محکوم نموده است.
۲ – پرونده شماره ۶۴.۶۰۴- ج در این پرونده آقای فرج‌الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع‌دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ۶۴.۴.۱۰ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهمترین جرم مستنداً به ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۸ دادگاه کیفری یک تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را‌رابطه نامشروع تشخیص و با= انطباق عمل نامبرده با ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و راجع به‌اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده‌جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۱۱.۸۹۰ – ۶۴.۹.۳۰ در پرونده ۱۴.۱۱-۱۲۷۷چنین رأی داده است: رأی – همانطور که دادگاه کیفری یک تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرایم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۶۲ ذاتاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب است و رسیدگی دادگاههای کیفری با فرض وجود‌جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاههای انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده ۲۰۲ استنادی‌دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف‌می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷.۹.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم‌علی رضایی‌نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “قانونگذار بنا به مصلحت رسیدگی به بعضی جرایم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است(دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاههای دادگستری شامل آن موارد نمی‌شود ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر‌به مواردی است که دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای‌عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. لذا نظر شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۱۴-۱۳۶۷.۹.۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.