رأی شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷
در مورد عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس
هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه ۱۱ و ۷ دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری ۲ پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده‌تا تنظیم و کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می‌باشد آراء‌معارضی صادر نموده‌اند به این شرح:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۲۶۱.۶.۱۱ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون‌داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان‌تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی‌سؤنیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری ۲ دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد را‌فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور‌به عنوان این که در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهار نظر قضایی نموده و طبق بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مردود می‌باشد از‌رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستادهاست دادگاه صلح مستقل‌فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ هم به این استدلال که تهران به دماوند نزدیکتر از فیروزکوه می‌باشد و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس‌نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نمود و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۱۱.۸۷۲-۶۴.۹.۲۴ را به این شرح صادر نموده است: “استدلال دادگاه صلح مستقل فیروزکوه (قائم‌مقام کیفری ۲) موجه است و اظهار نظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی‌و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی‌باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۲ دماوند از وجاهت قانونی‌برخوردار نیست و با تأیید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروزکوه حل اختلاف می‌شود.”
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۲-۷-۱۲۸۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماوند‌مطرح رسیدگی بوده به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری ۲ دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از‌ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهار نظر در فسخ قرار منع‌پیگرد داشته به استناد بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری ۲ دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد‌دادرس علی‌البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه (قائم مقام دادگاه کیفری ۲) فرستاده است دادگاه‌مزبور به عنوان این که فاصله دماوند به تهران نزدیکتر از فیروزکوه می‌باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد‌دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۷۶-۷-۱۳۶۴.۶.۳۰چنین رأی داده است: “حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری ۲ دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به این که دادگاه کیفری ۲ حسب بند ۷ ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی‌مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ دماوند به صلاحیت و شایستگی‌دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری ۲) حل اختلاف می‌شود.” به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۷ دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری ۲ در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه‌را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظیر‌مورد که به بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرسی دادگاه در رسیدگی به‌اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد‌وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۱.۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می‌کند، نه‌ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه یازدهم که مورد را از موارد رد نمی‌داند صحیح است.” مشاوره نموده‌و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۷-۶۷.۱۱.۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب‌نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود – این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.