رأی شماره ۵۲۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷
در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه ۲۰۷۷-۶۴.۶.۷ فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۶۴.۶.۴ یکی از‌وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴.۵.۲۴ شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره ۳۲۲-۶۴.۴.۱۲ شعبه دوم حقوقی‌ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده‌های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان‌پرونده‌ها معروض می‌گردد:
۱ – پرونده‌های شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه و ۲۷۳-۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲ – ۶۴.۵.۲۴. در پرونده شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عده‌ای دیگر بر علیه آقای حاج فتح‌الله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاک‌شماره ۳۶۴۰ بخش ۳ طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۶۴.۲.۲۶ به استناد مواد ۱ و ۵ قانون موجر و مستأجر و ماده ۴۹۴ قانون‌مدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره ۶۷-۶۴.۲.۲۶ تقاضای تجدید نظر نموده پرونده‌به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴.۵.۲۴ با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد ۱ و ۵ قانون‌موجر و مستأجر به این استدلال که اجاره‌نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب‌قانون به اجاره واگذار می‌شود. به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۶۴.۲.۲۶ مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و‌حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
۲ – پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ ح ۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۶۴.۴.۱۲ در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاه‌توسعه ماشین‌های کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق‌دادنامه شماره ۳۲۲-۶۴.۴.۱۲ حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر کرده است با توجه به‌مراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه اول تخلیه‌مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستأجر ( مصوب سال ۶۲) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات‌مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی‌موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده‌است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۷.۱۲.۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی‌نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر “بسمه تعالی: با توجه به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون‌مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجاره‌نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون‌باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که بر همین اساس صادر شده تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۰-۱۳۶۷.۱۲.۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود – این رأی‌بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.