رأی شماره ۵۲۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
در مورد منع تجدید نظر در انتخاب نوع دیه
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رییس دادگاه کیفری یک ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرونده‌های کیفری کلاسه۴۳۷-۶۶ و ۴۸۶-۶۶ ارسال و اشعار داشته بین آراء شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:
۱ – طبق محتویات پرونده ۴۸۶-۶۶ شعبه دهم دادگاه کیفری یک شهرستان ساری آقای محمد ابراهیم پلنگی فرزند محمدحسن به اتهام ایراد ضرب و‌جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده‌و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذکور در شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به ماده ۹۱ قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره .۳۱.۶۵ب.- ش ۶۵.۹.۸ شورای عالی محترم قضایی‌و با توجه به انتخاب متهم وی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم علیه در دادگاه حاضر و‌مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می‌گردد که منظور یک گوسفند می‌باشد و تقاضای تعیین درهم‌نموده است و دادگاه نیز به لحاظ این که انتخاب نوع دیه از طرف محکوم علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده رأی صادره را مبنی بر اشتباه تلقی و پرونده را‌جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز طبق دادنامه شماره۲.۱۲۵۴-۶۶.۱۲.۲۴ چنین رأی داده است: رأی – چون آقای قاضی صادر کننده رأی خود تقاضای تجدید نظر نموده و علی‌الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم‌نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند ۱ ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه‌مزبور اعاده می‌گردد.
۲ – طبق محتویات پرونده ۴۳۷-۶۶ شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری آقای مجید گلستانی فرزند سیف‌الله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی‌منتهی به شکستگی استخوان پای آقای نصرت‌الله امیرسلیمانی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و‌از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری یک ارسال و شعبه‌دهم دادگاه کیفری یک ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام ششگانه دیات مندرج در ماده ۳ قانون دیات بند اول آن یعنی شتر را‌انتخاب کرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کرده است و‌مستنداً به مواد ۱۵۱ و ۱۴۳ قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامله از نوع مقرر در بند ۱ ماده ۳ همان قانون به لحاظ انتخاب‌جانی (۸ نفر شتر) در حق شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم‌نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند ۱ از ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض‌دادنامه را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۶ طبق دادنامه شماره ۱۵۷۳-۶۷.۱.۲۱ چنین رأی داده‌است: رأی – بسمه تعالی: با توجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی بر این که انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی کافی وی بوده و‌خواستار انتخاب دیه درهم شده است و بر این اساس دادگاه مذکور تقاضای تجدید نظر نموده‌اند متذکر می‌گردد که رأی دادگاه کامل و صحیح است‌بنابراین مشمول ماده ۲۸۴ قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری نمی‌گردد و با تجدید نظر موافقت نمی‌شود لیکن متهم می‌تواند با مصدوم از طریق مصالحه‌به توافق برسند. اینک به شرح ذیل اظهار نظر می‌شود: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرا: شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: “بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم: هر چند که قاضی لازم نیست در مقام حکم به دیه نوع آن را تعیین نماید هر چند که جانی قبل از‌حکم انتخاب هم کرده باشد بلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین‌الاداء بر عهده محکوم علیه بگذارد و لیکن چنانچه بر اساس‌انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می‌شود همان نوعی که مورد حکم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال‌این امور و عدم آگاهی وی تأثیری در صحت حکم و لزوم اجراء آن ندارد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۳ – ۱۳۶۷.۱۲.۲۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح‌ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که‌درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.